لم يعد المواطن السوري يفاجئ أو يستغرب من أية جريمة بشعة تقترفها هذه العصابة المجرمة من قتل و إعتقال و تمثيل بالجثث و قطع الرؤوس و عمليات الإغتصاب هذا في العلن، و أما في الخفاء و داخل هذه المعتقلات و السجون التي أصبحت مسالخ بشرية و مقاصل لقتل الأبرياء لترهيب الناس و الحد من التظاهرات المطالبة بالحرية و الديمقراطية يكون شيئاً مخيفاً و عظيماً، لأن أفعال هذه العصابة تدل على سلوكها و قيمها و أخلاقها المنحطة ليس فقط اليوم و إنما منذ تاريخ إغتصابها للحكم قبل أكثر من أربعين عاماً.
و بما أن القانون الدولي هو بمثابة مجموعة من القواعد و الضوابط الدولية التي و ضعت حسب معاهدات و إتفاقات مخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة عن منازعات سواء كانت دولية أو غير دولية و التي تهدف لحماية الأشخاص( المواطنين) و الممتلكات.
و من أجل هذا كله فإنه من حق الشعب السوري أن يتمتع بالحرية و الديمقراطية و بناء دولة مدنية يكون المواطنون فيه متساوون أمام القانون، و مادام مطاليبه شرعية و محقة في نظر العالم أجمع، و يتعرض الشعب للقتل و الإعتقالات فمن واجب القوى التي تنادي بحماية حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها في حماية الشعب الأعزل و توقيف العصابات الأسدية المجرمة، و محاكمة رؤوسها في محاكم الجنايات الدولية لينالوا جزائهم العادل لما إقترفوه من جرائم ضد الإنسانية ليكونوا عبرة للأخرين
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية