حماية الشعب السوري قانونياً من عصابات النظام ... مروان سليمان

يطالب الشعب السوري بحماية دولية و منطقة آمنة لكي يشعروا بالأمن و الأمان في وطن لم يعد يحافظ على حياة أبنائه جراء إستيلاء العصابة الأسدية على الحكم و تحويل النظام إلى عائلي مافيوي على شكل عصابات بعيداً عن شكل الدولة و الوطن، فهل يجوز للشعب الإحتماء بالقانون الدولي، و ما هو القانون الدولي الذي يحمي الأفراد و الممتلكات.
القانون الدولي الإنساني وجد خصيصاً من أجل حماية الأشخاص أو مجموعات بشرية يعانون من ويلات الحروب سواء كانت هذه الحرب من قبل دولة على دولة أخرى، أو حرب دولة ضد مواطنيها كما يحصل الآن في سوريا.
فمن حق الشعب السوري أن يطالب بحماية دولية، لأن هذا القانون ترسخت فيه فكرة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان سواء في السلم أو في الحرب ، و تم إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة، و محكمة جنائية دولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم المنطوية على إعتداء منهجي وواسع النطاق لحقوق الإنسان،و خاصة بعد إن سقط القناع عن النظام في سوريا و عصابته و ظهرت حقيقته المبنية على الإجرام و القتل و أصبح ملفه الإجرامي مفضوحاً أمام الجميع أفراداً و دولاً، و كان وجود نظام دولي عام أساسه حقوق الإنسان و كرامته أمراً مقبولاً و ثابتاً، فلم يعد النظام الدولي قابعاً خلف مصالح الدول و أمنها بل أصبح الأمن و الإنسان قيمة و مصلحة عليا تستمد منها العديد من القواعد الدولية و تفسر على ضوئها، و لذلك من حق الشعب السوري طلب الحماية الدولية، و من واجب القانون الدولي و المتمثل بقوى الديمقراطية و المؤمنة بحقوق الإنسان أن تقوم بواجبها تجاه شعب يتعرض للقتل و الذبح على أيد جيش بني أساساً لحمايته فكان إجرامه بحق الشعب الذي بناه من أجل حماية نظام ديكتاتوري فاسد لا يتمتع بالشرعية الداخلية، لأنه لم يكن للشعب رأي في إختياره و إنما فرض عليه عن طريق تكميم الأفواه و الإعتقالات و التعذيب و القتل الممنهج.
و من خلال التوازن الذي يقيمه القانون الجنائي بين المصلحتين العامة و الخاصة فإن هذا القانون لا يتوانى عن حماية حق الفرد في الحرية عن طريق معاقبة الإعتداء بواسطة أحد الأفراد أو أحد رجال السلطة أو حتى الحاكم نفسه الذي أصدر أوامر الإعتداء، و خاصة نجد في سوريا أن العصابات التي تعمل تحت حماية الأمن و الجيش قد أنتزعت قلوبهم و آدميتهم قبل أن ينزعوا أرواح ضحاياهم من المعتقلين ، و يأتي في مقدمة المجرمين الذين يجب محاكمتهم رأس الهرم بشار الأسد و أخوه ماهر الأسد و الحاشية المقربة التي تصدر أوامر القتل.
إن مسألة حقوق الإنسان لها طابع العالمية، فهي لكل بني البشر و ليست منة من أحد و هي ثابتة لكل إنسان، و غير قابلة للتجزؤ و لا تقبل التصرف بالتنازل عنها، و هي شاملة تشمل مختلف نواحي الحياة.
و ترتكز مسألة حقوق الإنسان على ركيزتين أساسيتين هما:
الكرامة الإنسانية : و هي بالطبع مهدورة في سوريا و خاصة من ناحية ( التعامل كالعبد – العدل تتحكم فيه القوى الأمنية – المساواة الغائبة في أدبيات و أخلاقيات النظام الحاكم) و الثانية هي المساواة الكاملة و رفض التمييز مهما كان مبرره أو مصدره، فالبشرية كلها متساوون في الحقوق و الواجبات على الرغم من إختلافهم في الأصول و الإعراف و الثقافات و الألوان و الأجناس.
إن النظام الهمجي في سوريا الذي لا يعرف إلا لغة القتل و التدمير و هتك الأعراض و مداهمة البيوت و خطف النساء و الأطفال و الرجال و التمثيل بجثثهم من قبل عصابات الشبيحة و أجهزة أمن النظام الأسدي و جيشه العائلي، الذي ليس له حدود في ممارسة الأفعال الشاذة و اللأخلاقية و ممارسة كل ما ينافي القانون بحق السكان العزل و ما عدا ذلك يقوم بقطع الماء و الكهرباء و حتى الطعام و الحاجات الضرورية عن البلدات و القرى التي يهاجمها .
لم يعد المواطن السوري يفاجئ أو يستغرب من أية جريمة بشعة تقترفها هذه العصابة المجرمة من قتل و إعتقال و تمثيل بالجثث و قطع الرؤوس و عمليات الإغتصاب هذا في العلن، و أما في الخفاء و داخل هذه المعتقلات و السجون التي أصبحت مسالخ بشرية و مقاصل لقتل الأبرياء لترهيب الناس و الحد من التظاهرات المطالبة بالحرية و الديمقراطية يكون شيئاً مخيفاً و عظيماً، لأن أفعال هذه العصابة تدل على سلوكها و قيمها و أخلاقها المنحطة ليس فقط اليوم و إنما منذ تاريخ إغتصابها للحكم قبل أكثر من أربعين عاماً.
و بما أن القانون الدولي هو بمثابة مجموعة من القواعد و الضوابط الدولية التي و ضعت حسب معاهدات و إتفاقات مخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة عن منازعات سواء كانت دولية أو غير دولية و التي تهدف لحماية الأشخاص( المواطنين) و الممتلكات.
و من أجل هذا كله فإنه من حق الشعب السوري أن يتمتع بالحرية و الديمقراطية و بناء دولة مدنية يكون المواطنون فيه متساوون أمام القانون، و مادام مطاليبه شرعية و محقة في نظر العالم أجمع، و يتعرض الشعب للقتل و الإعتقالات فمن واجب القوى التي تنادي بحماية حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها في حماية الشعب الأعزل و توقيف العصابات الأسدية المجرمة، و محاكمة رؤوسها في محاكم الجنايات الدولية لينالوا جزائهم العادل لما إقترفوه من جرائم ضد الإنسانية ليكونوا عبرة للأخرين.