قال رجال أعمال محليون السبت ان سوريا فرضت حظرا على استيراد معظم السلع المصنعة في الخارج عدا المواد الخام والحبوب في خطوة تهدف الى المحافظة على احتياطيات العملة الصعبة في ظل عقوبات غربية واضطرابات سياسية.
وقال رجال أعمال وتجار في دمشق ان الحكومة قررت الخميس حظر جميع الواردات التي تزيد رسومها الجمركية على خمسة بالمئة مما يعني كل البضائع الاجنبية من الاجهزة الكهربائية الى السيارات والسلع الفاخرة.
لكن القرار يستثني المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية اضافة الى مشتريات القمح والحبوب التي تقوم بها الدولة لتلبية الاستهلاك المحلي.
وتشهد سوريا منذ مارس/اذار احتجاجات متصاعدة قتل فيها المئات للمطالبة بالديمقراطية والاطاحة بالرئيس بشار الاسد.
وعلى مدى خمس سنوات قبل تفجر المظاهرات رفعت السلطات حظرا على النمط السوفيتي كان مفروضا على الاستيراد لكنها فرضت رسوما عالية. غير أن الخطوة لم تخفف الطلب على الواردات ولاسيما السيارات التي بدأت تدخل البلد للمرة الاولى منذ عقود.
وقبل عام 2000 كان السوريون يشترون السيارات الخاصة وكثيرا من السلع الفاخرة من خلال شركات تديرها الدولة.
وقل التجار ان حظر الاستيراد أحدث صدمة في مجتمع الاعمال بالبلاد ومن المتوقع أن يزيد الضغوط التضخمية ويلحق مزيدا من الاضرار بثقة الشركات المتأثرة سلبا بالفعل من جراء الاضطرابات الاجتماعية.
وقال تاجر سيارات في منطقة السبع بحرات التجارية بدمشق طالبا عدم كشف هويته "لا يوجد بيع أو شراء والوضع سيء حتى أن التجار ورجال الاعمال لا يبيعون نقدا أو بالائتمان. أسعار البضائع الاجنبية الموجودة ستقفز".
وقال رجل أعمال اخر في حي الحلبوني بالعاصمة "هذه الخطوة لن تسفر الا عن أن يزيد الوضع سوءا ويزيد عدم اليقين" مضيفا أن المستثمرين والتجار يتخذون موقف الانتظار والترقب.
وقال "انهم يقبضون أيديهم ولا يشترون أي بضائع بل يجلسون وينتظرون لكنهم ليسوا في حالة ذعر حتى الان".
وقال رجال أعمال ان الاقتصاد يواجه ضغوطا في سوق الصرف نتيجة للاحتجاجات مما قد يستنزف الاحتياطيات الاجنبية التي كانت حوالي 18 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
ويقول اقتصاديون ومصرفيون ان الاحتياطيات تتراجع مع قيام البنك المركزي بضخ العملة الصعبة لوقف تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 47.4 ليرة للدولار. لكن الدولار متداول بسعر 51 ليرة وأكثر في السوق السوداء.
وتأثر الاقتصاد السوري سلبا جراء عقوبات دولية للضغط على الاسد تشمل حظر صادرات النفط السورية الى الاتحاد الاوروبي. ويقل محللون في سوريا ان الاستثمار الاجنبي تراجع بدرجة كبيرة.
وقال اقتصاديون ورجال أعمال ان الاضطرابات وتضرر الانتاجية في صناعات حيوية قد نالا من اقتصاد البلد الذي كان يوما ذا قطاع سياحي مزدهر كما تأثرت الواردات.
وتوقع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد سوريا اثنين بالمئة هذا العام بعد أن كان يتوقع نموا نسبته ثلاثة بالمئة في ابريل نيسان وذلك نظرا للصراعات والاضطرابات الاقليمية في أنحاء المنطقة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية