انسحاب مشاركين من مؤتمر للحوار دعت إليه السلطة

أكّدت مصادر سورية معارضة أن المدعوين من محافظة إدلب (شمال) إلى الحوار الذي أعلنت عنه القيادة السورية قد انسحبوا من جلسة الحوار فور بدئها، بعد أن تلوا بياناً حددوا شروطاً يجب أن تتحقق قبل الانطلاق بالحوار

ووقع على البيان أكثر من أربعمائة شخصية من المدينة معظمهم من المثقفين، وحضر الاجتماع حوالي المائة منهم، وانسحبوا بعد تلاوة البيان

ونقلت لجان التنسيق المحلية أن البيان نص على أن "الحوار لا يكون إلا بين طرفين متكافئين على أن يختار كل طرف من يمثله في الحوار"، بينما قامت السلطة السياسية "بانتقاء المتحاورين دون اعتبار لقناعة المجتمع بتمثيلهم له". ورأى البيان أن "البيئة المناسبة للحوار لم تتحقق" وحددها بـ"كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل غير القانوني في شؤون المواطنين ومؤسسات الدولة"، إضافة إلى "إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية التظاهر وإحالة المتورطين بجرائم إلى القضاء" و"وقف جميع حملات الاعتقال والمداهمة"، و "عدم التعرض للتظاهر السلمي"، و"السماح للإعلام المحلي والأجنبي بتغطية مختلف النشاطات السياسية بما فيها جلسات الحوار" المعنية

وتأتي جلسات الحوار بناء على دعوة وجهتها السلطات السياسية السورية لما قالت إنهم "مختلف الفعاليات الشعبية والنقابية وشخصيات أكاديمية واجتماعية تمثل جميع أطياف المجتمع وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة" بهدف "الوصول إلى رؤية مشتركة على المستوى الوطني حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية" وفق وسائل الإعلام الرسمية

وبالمقابل أكّدت جميع أحزاب المعارضة السورية، ومعظم المعارضين السوريين المستقلين البارزين، أنهم لم يدعوا إلى هذا الحوار وأنهم لم ولن يشاركوا فيه، ووفق مصادر متابعة فقد حضر جلسات الحوار ممثلو حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع حزب البعث، وممثلين عن النقابات المهنية والحرفية التي يشرف عليها الحزب أيضاً، فضلاً عن بعض الموظفين الحكوميين.

وكان عدد من المعارضين السوريين لخّص في حديث سابق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء موقفهم ورأيهم من الحوار الذي أعلنت عنه وسائل الإعلام السورية بأنه "ليس حواراً مركزياً على قضايا أساسية تتعلق ببنية النظام وبنية الدولة والعمل على تحويل النظام الحالي إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي يحترم معايير الدولة الحديثة كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وفصل السلطات، وإنما هو حوار مع ممثلي المجتمع الأهلي في المحافظات يدور حول قضايا مطلبية في معظم الأحوال"، ووصفوه بـ "الحوار المشوّه"، وأن هدفه "ذر الرماد في العيون"، على حد تعبيرهم

وشددوا على أن من سيشارك في الحوار "ليسوا مؤهلين لبحث الأزمة الأساسية القائمة في سورية وخاصة ما يتعلق منها بتغيير الدستور وتغيير الأنظمة العامة والقوانين وتحويل النظام، وبالتالي فهو تشويه للحوار ولا يخرج عن إطار سؤال بعض الأشخاص من المجتمع الأهلي عن مطالبهم"

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية أعلنت إن جلسات الحوار الوطني تنطلق في سورية على مستوى المحافظات وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، تمهيداً لانعقاد ما وصفته بـ"مؤتمر الحوار الوطني الشامل" بهدف تحقيق "أوسع مشاركة جماهيرية" حول الرؤية المستقبلية لبناء سورية في مختلف المجالات