مع تزايد حالات الانشقاقات الفردية في الجيش السوري, فهل يتكرر ذات الامر مع الشبيحه خاصة بعد تجميد واشنطن الممول الرئيس لنشاطات الشبيحه للدفاع عن النظام السوري؟ فقد سعت الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على النظام بإعلانها عن فرض عقوبات على رجل الأعمال محمد حمشو المقرب من الرئيس الأسد وعائلته.
كما فرضت عقوبات اقتصادية على رامي مخلوف ابن خالة الرئيس السوري بشار الاسد في وقت سابق.
وأكدت وزارة الخزانة الامريكية الشهر الحالي بأن محمد حمشو جمع ثروته بفضل صلاته مع مسؤولين في النظام، وخلال الاضطرابات الحالية إصطف إلى جانب بشار الأسد وماهر الأسد ومع أشخاص آخرين مسؤولين عن العنف والتهويل من جانب الدولة السورية ضد الشعب السوري.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن العقوبات تجمد الأرصدة التي يملكها محمد حمشو ومجموعته الدولية، وتمنع على الشركات والرعايا الأميركيين التعامل معهم.
ومع توجه الاتحاد الاوربي إلى فرض المزيد من العقوبات, بدأ القلق يتزايد من قبل الاثرياء في سوريا وخاصة في توقع إعلان برسلز الجمعة القادمة عن عقوبات جديدة تشمل القطاع النفطي السوري والاشخاص الداعمين للنظام مع وقف الاستثمارات الاوروبية في سوريا.
كما أعرب عدد من كبار رجال الاعمال السوريون لجريدة الفايناشل تايمز البريطانية من أن التبادل التجاري مع الاوروبين لا بديل له وهو أهم من الصين وروسيا, وهو حاليا يقارب الصفر مما يعني قتل الاقتصاد السوري, وجعل النظام السوري من المستحيل التصدير والتوريد لدفع الفواتير. وقد قال احد كبار تجار دمشق " أن النظام ضحى بالاقتصاد من أجل بقائه". كما تتوجه الكثير من البنوك الاجنبية إلى قفل حسابات لتجار سورين كنتيجة لهذه العقوبات الدولية بحسب مصادر دبلوماسية للجريدة.
وذكر أحد الناشطين أن ملايين الليرات تصرف من التجار لدعم النظام لا سيما من قبل المتقاعدين من الجهات الامنية والذين حصلو على عقود تجارية ضخمة بطرق الفساد. و تبقى التساؤلات حول مدى استمرار دعم تجار دمشق وحلب التقليدين للرئيس بشارالاسد في ظل العمليات الدموية التي شهدتها المدن السورية من قبل النظام, وخاصة أن سوريا شهدت تنامي ثروة رامي مخلوف بطريقه جنونية على حساب التجار التقليدين. وكذلك التورط مع النظام السوري في مسائل تتعلق في إنتهاكات حقوق الانسان والمحاكمات الدولية.
وقد أكدت مصادرسورية لجريدة الشرق الاوسط أن النظام بدأ يتخاذل في دفع أجور الشبيحه الذين استعملهم من أجل قمع المتظاهرين وقتلهم, وقد هددو النظام في الاضراب عن العمل مع استمرار تردي الوضع وطالبو بسداد مستحقاتهم بشكل فوري.
ويذكر أن النظام السوري اضطر لإعتقال بعض الشبيحة المأجورين الذين تم جلبهم من مدينة اللاذقية لمهاجمة السفارة الفرنسية بدمشق في محاولة لترضية المجتمع الدولي و للعلم بالشيء لم يتجاوز المبلغ الذي دفع للواحد منهم ال 6 دولارات .
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية