الأمم المتحدة: 2200 استشهدوا منذ بدء الاحتجاجات

 قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اليوم الإثنين إن أكثر من 2200 شخص استشهدوا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الحاصلة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في منتصف آذار/مارس الفائت، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وقالت بيلاي في كلمة أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقدت اليوم في جنيف لمناقشة "وضع حقوق الإنسان" في سوريا، إنه "استشهدا، حتى اليوم، أكثر من 2200 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس، بينهم أكثر من 350 استشهداو وفق الأنباء في أرجاء البلاء منذ بدء شهر رمضان".

وتحدثت عن التقرير الذي أصدرته المفوضية عن الأوضاع في سوريا في 18 آب/أغسطس الجاري والذي أشار إلى اكتشاف انتهاكات قد ترقى إلى حد اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".

وذكرت أنها في اليوم نفسه عقدت اجتماعاً مغلقاً أوجزت فيه لأعضاء مجلس الأمن ما تضمنه التقرير ودعتهم إلى بحث مسألة إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت إن "الوضع ما زال قيد البحث من قبل مجلس الأمن".

وذكرت ان لجنة تقصي الحقائق التي أسست في نيسان/أبريل الماضي بعد انعقاد مجلس الأمن لبحث الأزمة في سوريا، وجدت انتهاكات واسعة النطاق أو ممنهجة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن والجيش السوري.

وأشارت إلى أنه رغم اشتمال التقرير على الفترة الممتدة بين 15 آذار/مارس و15 تموز/يوليو الفائتين، "إلا أن المؤشرات على تواصل نمط الانتهاكات ما زلات موجودة.. ووفقاً لتقييمنا فإن مستوى وطبيعة هذه الأفعال قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وقالت "إنه أمر مؤسف أن الحكومة السورية لم تسمح للجنة بالعمل رغم طلباتنا المتكررة بذلك".

وذكرت أن السلطات السورية فرضت حصاراً حقيقياً، عبر استخدام المدفعية الثقيلة والمركبات العسكرية، على مدن عدة وحرمت السكان من السلع والخدمات الأساسية.

وقالت بيلاي إن الحكومة السورية تنفي المزاعم بشأن الاقترافات، "واعترفت أن قرابة 1900 شخص قتلوا منذ منتصف مارس، زاعمة أن أغلب الضحايا كانوا من القوات الأمنية والجيش الذين قتلوا على يد عصابات مسلحة. وزعمت أيضاً أن إرهابيين وتطرفين يقفون وراء الاحتجاجات".

ودعت بيلاي إلى تجديد الدعوة للحكومة السورية أن توقف فوراً وبشكل كامل حملتها على الاحتجاجات السلمية وضمان إطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزوا اثناء مشاركتهم بالمظاهرات، فوراً ومن دون اية شروط مسبقة.

وشددت المفوضة على "أهمية محاسبة مقترفي الجرائم ضد الإنسانية"، في سوريا، وقالت "يجب دعم الشعب السوري في صراعه من اجل حقوقه الأساسية وحرياته، ويمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يلعب دوراً حيوياً في هذا القبيل".