دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ اجراءات فورية ملموسة حول الأزمة في سوريا، عشية الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي ويقوم خلالها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير عن سوريا.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "ينبغي لأي مراجعة صادقة للحقائق المروعة في سوريا أن تكون أكثر من كافية لاقناع مجلس الأمن بالتوصل إلى قرار ملزم قانونياً وليس مجرد اصدار بيان خانع".
وشدد سمارت على "أن توجيه مجرد ندء دبلوماسي إلى السلطات السورية لوضع حد لأعمال العنف المستمرة ضد المدنيين، سيقصّر كثيراً تجاه مطالب الوضع القائم".
وحثّ الأمم المتحدة على "فرض حظر كامل على الأسلحة إلى سوريا، وتجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه في الخارج"، مشيراً إلى "أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن السورية "هي على ما يبدو جزء من هجوم منهجي واسع النطاق ضد السكان المدنيين وترقى لمستوى جرائم ضد الانسانية".
واضاف "يتعين على مجلس الأمن أيضاً احالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما فعل حيال نظام ليبيا في شباط/فبراير الماضي في اعقاب القمع العنيف للاحتجاجات السلمية هناك".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية