قانون الإعلام المرتقب.. هل يلبي طموحات السوريين؟

تنوعت آراء الصحفيين والإعلاميين السوريين ووجهات نظرهم حول قانون الإعلام المنتظر في سوريا، لكنهم أجمعوا على أنه يشكل خطوة مهمة على طريق طويل لبناء إعلام وطني يواكب التطورات ويعكس نبض المجتمع.

ويعتبر مشروع قانون الإعلام السوري الجديد، الذي صاغته لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مهمتها الرئيسية تمثلت في إعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، ورفع المقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب مع المهام التي يتضمنها القانون الجديد.

وقد بنى الإعلاميون والصحفيون السوريون آمالا كبيرة على القانون الجديد، حيث أعرب الكثيرون عن أملهم في أن يكون قد ولى إلى غير رجعة ذلك الزمن الذي كان فيه مسئول حكومي رفيع يطلب علانية من رئيس تحرير صحيفة رسمية أن يوقف صحفيا عن الكتابة بمثابة (قرصة أذن)، لأنه تجرأ وتناول بالنقد أحد مشروعات القوانين التي يتبناها هو شخصيا، لأنه يعتبر نفسه قادرا على التفكير نيابة عن كل السوريين وتقرير شكل حياتهم .

وأعربوا عن أملهم في أن يكون عصرا إعلاميا جديدا يوشك أن يبدأ، نتمنى ألا نسمع فيه تأكيدات المذيعات السوريات (اللواتي انتقين بعناية) على القنوات الرسمية بأن استنتاجاتهن وتحليلاتهن العبقرية هي قناعة أكيدة لدى كل المتلقين.

أما الباحثة مريم جبة، فترى أن المجتمع والناس هو الأساس لتطوير العمل الصحفي، وتبرر قائلة: "إن المؤسسات الإعلامية لا ينحصر دورها في تحركات المسئولين، وتغطية اللقاءات المعارض والمؤتمرات، فدورها الرئيسي يجب أن يرصد حركة الناس، ويعبر عن آمالهم وتطلعاتهم ويبرز مشكلاتهم، فالإعلام جزء من منظومة اجتماعية متكاملة تعكس الواقع بصدق وشفافية".

وأشارت مريم إلى أن دور الصحفي ضمن هذه المنظومة يتلخص في إيصال المعلومة الوافية والصحيحة لشرائح المجتمع، وضمان حق الصحفي والمواطن، بحيث يكون أساس العمل هو ضمير الصحفي ومهنيته في تقييم أية مادة، ومن هنا يجب تأمين حصول الصحفي على المعلومة الصحيحة.