الكشف عن أسماء المتهمين في اغتيال الحريري

كشفت المحكمة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بدعم من الامم المتحدة يوم الجمعة عن اسماء أربعة رجال مطلوب القبض عليهم في واقعة الاغتيال التي حدثت عام 2005 في محاولة لتسريع القاء القبض عليهم.

وتسلمت الحكومة اللبنانية قرارات الاتهام واربعة اوامر قبض من المحكمة الشهر الماضي. ولم تعلن المحكمة اسماء المشتبه بهم حتى يوم الجمعة لكن مسؤولين لبنانيين كانوا قد قالوا ان المتهمين اعضاء في حزب الله.

ويتهم حزب الله المحكمة بأنها أداة في يدي الولايات المتحدة واسرائيل وينفي اي صلة له بحادث الاغتيال وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر هذا الشهر ان السلطات لن تستطيع ان تلقي القبض ابدا على المتهمين من اعضاء الجماعة ونفى الاتهامات التي قال انها لا اساس لها والتي اعتبرها محاولة فاشلة لزرع الفتنة بين اللبنانيين.

وهناك مخاوف في لبنان من ان لائحة الاتهام بحق اعضاء من حزب الله الشيعي في اغتيال الحريري وهو زعيم سني بارز كان رئيسا للوزراء أكثر من مرة بين عامي 1992 و 2004 يمكن ان تثير توترات طائفية بين فصائل مازالت تحمل ارث الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

لكن نصر الله قال اكثر من مرة انه لن تكون هناك فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة بين الشيعة والسنة في لبنان.

وقال نصر الله ان السلطات لن تستطيع اعتقال المشتبه بهم "لا بثلاثين يوما ولا بستين يوما ولا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثين سنة ولا بثلاثمائة سنة يستطيعون ان يجدوا او يعتقلوا او يوقفوا."

والرجال الاربعة هم سليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا ومصطفى امين بدر الدين وهو عضو رفيع في الجماعة وصهر القائد العسكري للحزب عماد مغنية الذي قتل في تفجير.

وجاء في بيان للمحكمة ان قاضي التحقيقات دانيل فرانسين أمر برفع السرية عن "كامل اسماء والقاب الافراد المذكورين في قرار الاتهام الذي صدق في 28 (يونيو) حزيران وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية وعن صورهم والتهم الموجهة اليهم."

اضاف البيان "يزعم المدعي العام ان الافراد الاربعة الواردة اسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 (فبراير) شباط 2005 واودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واخرين."

ومضى يقول "يفيد القرار بان المدعي العام دانيال بلمار... ذكر ان رفع السرية عن هذه المعلومات لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف ...وان من شأن اعلان المعلومات للعموم قد يعزز احتمال اعتقال المتهمين."

وأدى حادث الاغتيال الذي وقع في 14 فبراير شباط 2005 الى سلسلة ازمات وحوادث اغتيال وتفجيرات أدت الى اشتباكات طائفية في مايو ايار 2008 دفعت لبنان الى شفا حرب اهلية.