أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

قضية حجب موقع النزاهة أمام القضاء الإداري

قالت منظمة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية في بيان لها :

1- من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل حكم منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة( 14(

2- أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة 133 من الدستور السوري. 3- لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير. المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتابعت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية : عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق جلستها يوم 13112007 والتي تخص قضية حجب موقع النزاهة بناء على الدعوى المقدمة من قبل المحامي عبد الله سليمان علي- مدير موقع النزاهة ,والتي يطالب فيها وزير الاتصالات بالكشف عن الأسباب والوقائع التي استدعت منهم اتخاذ قرارحجب موقع النزاهة.وتقدمت محامية الدولة بالرد الموجه من قبل وزارة الاتصالات إلى المحكمة بجملة واحدة هي: ( لم يصدر عن وزير الاتصالات والتقانة أي قرار يقضي بحجب الموقع المذكور ). وبناء على هذا الرد تقدم المحامي عبد الله سليمان علي بطلب جديد ,وبنفس التاريخ 13-11-2007 مضمونه :

بما أن الحجب واقع و محتم من قبل جميع المخدمات العاملة في سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى مخاصمتها أصولا بحسب القانون .

و طالبت محامية الدولة عن وزارة الاتصالات بتأجيل الجلسة للرد على الطلب الجديد .فقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27112007 يذكر أن هذه الدعوىأقيمت أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. بالرقم 9996 تاريخ 6ـ11ـ2007 والمدعى عليه: وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته.

موضوع الدعوى: وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

وأضاف البيان ان شبكة الانترنيت تشكل فرصة واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين في التعبير عن ارائهم والإعلان عن أنفسهم , لكن الحكومة السورية أحكمت حصارها على وسيلة التعبير هذه التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، و إن كان بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها: موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار عن سورية , موقع ايلاف,موقع الحوار المتمدن,موقع راصد حقوق الانسان في سورية,موقع المشهد السوري,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)., موقع keskesor.info , و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام,موقع ثم حجب موقع "كلنا شركاء في سورية" وأعيد رفع الحجب عنه، وحجبت وبعض المواقع التي تبث أخبارا تخص الأكراد ,والعديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات .

وأشار بيان المنظمة أن موقع النزاهة كان يقدم ثقافة قانونية لجميع المواطنين,وهو الموقع الأول بهذه الميزة,ويطلع جميع المواطنين على مختلف القضايا القانونية والحقوقية وعن آليات المحاكمات في سورية,ولذلك هذا الموقع لايخص فقط القائمين عليه إنما يستفيد منه كل مواطن سوري.

ونوه بيان المنظمة إلى أهمية ونوعية الخطوة التي قام بها المحامي عبد الله سليمان علي نيابة عن إدارة موقع النزاهة,وفي مواجهة خطوة حجب موقع النزاهة,عبر اللجوء إلى القضاء ,كي يقرر القضاء موقفه من هذه الممارسة .وعلى العموم ,فإننا ننظر إلى خطوة حجب المواقع الالكترونية هي خطوة غير سليمة ,وغير مشروعة وتعتمد على صيغة الاوامرية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار الحكومة السورية في ممارساتها التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.

وطالبت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بمايلي :
1- إلغاء سياسة الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .
2- وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
3- احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
4- ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.


زمان الوصل
(27)    هل أعجبتك المقالة (31)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي