طرحت كواليس مداولات اللقاء التشاوري الذي أنهى أعماله مؤخراً في دمشق، المادة الثامنة من الدستور كواحدة من أبرز المسائل الخلافية، في سياق محاولة الانتقال لمجتمع تعددي ديمقراطي في سورية، إذ شكلت تلك المادة أحد أكثر النقاط خلافية، وفق ما رشح من جلسات النقاش.
وفي الإطار ذاته تشير مصادر سورية مطلعة إلى ان هذه المادة بالتحديد تمثل جوهر التباين بين ما يسمى الحرس السوري القديم ومَن لف لفيفه من وجوه السلطة في مرحلة ما بعد العام 2000م من جهة وبين الحرس الجديد وعلى رأسه الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية.
وتُضيف المصادر الى أن قيادات البعث الحاكم العتيقة وبعض أعضاء القيادة القطرية الحاليين متشبثون بالمادة الثامنة من الدستور، التي تتيح للبعث البقاء متسيداً السلطة في سورية من دون منازع، فيما يقتنع الأسد وفق قول المصادر بأن أي إصلاح سياسي من دون إلغائها لن يكون ذا جدوى على الصعيد الداخلي.
وتقول ذات المصادر لـ'القدس العربي' ان البعثيين القدماء يحاولون الدفع باتجاه، تظهير مجموعة معطيات متصلة بمسألة تعديل المادة الثامنة، أبرزها أن إلغاء سيادة حزب البعث من خلال المادة الثامنة وما يتصل بها من مواد أخرى في الدستور يعني الفوضى في البلد، وفقدان سورية لموقعها المحوري في المنطقة، وتحديداً على مستوى دعم الحركات المقاومة، لكن المصادر تستدرك بالقول ان إلغاء هذه المادة بات عملياً مسألة زمن، لا سيما ان الاتجاه لإلغائها يحظى بدعم معظم الأطياف السورية بما فيها الشارع المؤيد لنظام الأسد.
وكان الأمين القطري المساعد لحزب البعث في سورية محمد سعيد بخيتان، استبعد في تصريحات سابقة تعديل المادة الثامنة من دستور البلاد، التي تتحدث عن قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، إلا في حالة خسارة الحزب للانتخابات وانتقاله إلى صف المعارضة، في إطار ما يسمى بتداول السلطة، وفق قوله، مضيفاً ان 'إلغاء هذه المادة ليس مطلبا كبيرا، وقلنا للمعارضين إن هناك صندوق اقتراع وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا نحن في المعارضة فالغوا المادة، ولكن اليوم هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة'، وتابع 'إن تعديل هذه المادة يعني تعديل الدستور، وهو أمر يحتاج إلى استفتاء عام، وبعد الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب يحق لثلثي أعضائه
طلب تعديل المادة، ومن ثم يطرح المجلس الجديد الموضوع على الاستفتاء'. وقال 'هناك صندوق اقتراع والأكثرية التي تفوز ستشكل الحكومة وإذا لم نكن نحن هذه الأكثرية فسنكون في الطرف الآخر وهذا هو تداول السلطة'.
في مقابل ذلك تحدث الرئيس السوري بشار الأسد في آخر كلمة له ألقاها في جامعة دمشق، عن إمكانية اجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور بينها المادة الثامنة، في إشارة إلى إمكانية إلغاء هذه الفقرة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.
وإضافة لجملة تغييرات جوهرية سياسية واقتصادية واجتماعية تطال بنية المجتمع السوري في حال إلغاء المادة 8 فإن هذا الإلغاء سيسحب حزمة عريضة من الامتيازات الخاصة بقيادات البعث التي قد لا يقبل بعضهم بالتخلي عنها، وفق ما يردده بعض المراقبين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية