نداء إلى المغاربة الأحرار لمقاطعة الدستور الممنوح من قبل الديكتاتور للشعب المغربي

يأيتها المغربية الحرة و يأيها المغربي الحر، إنك في لحظة تاريخية استثنائية يمر منها العالم ، حيث استيقظت فيها الشعوب التي كانت على وشك الموت ،ورجعت إلى الحياة عبر الخروج في شكل شعبي جماعي إلى الشارع للحسم في نهاية الحكم الوراثي الديكتاتوري ، ملكي كان أو جمهوري ، وبهذا فأنك أيتها المغربية أيها المغربي قد تفقد رونق ونعمة هذه اللحظة التاريخية ، وتعيد بذلك المغرب إلى عصر القرون الوسطى ، أو ستحرره من تلك المكانة حيث العبودية والاستعباد ، منتقلا به إلى الحرية ، و العدالة والحقوق الفعلية ، و المساواة و النزاهة ، وحرية الرأي و التعبير ، ولا تعتقد أن ذلك سيتحقق في ظل الحكم الملكي الديكتاتوري ، المنتمي إلى القبيلة العلوية الحاكمة على المغرب و المغاربة بلغة الحديد والنار، و بهذا يدعوك ضميرك الإنساني و الوطني ألا تصوت بلا ضد الدستور الممنوح من قبل الديكتاتور للشعب المغربي ، لأن تصويتك بلا سيتغير داخل الصندوق من قبل المختصين في التزوير ليصبح نعم ، دون إرادتك في ذلك ، ومن هنا يتوجب عليك مقاطعة هذا الدستور الممنوح ، وتعبئة الأخرين بمقاطعته ، لأن المقاطعة هو الحل ، وهذا دستور العبيد في حلة ولباس قديم جديد ، حيث خرج فيه الديكتاتور من الباب وعاد من النافذة ، فبقرائتك لمشروع هذا الدستور الممنوح ، سترى أن الديكتاتور هو كل شيء بطريقة مباشرة ، حيث أن كلامه لا يناقش وأمره لا يرد ، وهو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة و الدين ، وهو الضامن لوحدة واستقلال المغرب ، وهو... وهو... فإذا إدعى أنه قد تخلى عن شيء ، فإنه في الواقع هو كل شيء ، لكن هذه المرة من داخل قميص ما يسمى بالمحكمة الدستورية ، لأنه هو من يعين نصف أعضائها ، وهي التي يحق لها أن تلعب دوره في الخفاء لتحريف بعض القضايا من أجله ، لأنها من يلغي أشياءا كثيرة ، كما تلغى أو تضيف أشياء كثيرة عبر الظهائر ، والديكتاتور هو من يحق له أن يصدر تلك الظاهير ،كما أنه هو من يعفو ويمارس العفو ، علما بأن العفو في حد ذاته هو إثبات لعدم نزاهة القضاء و العدل ، لأن نزاهة وحياد القضاء ، يلغي في الواقع تواجد العفو في حد ذاته ،
في الواقع كان علي ألا أرد عن هذا الدستور الممنوح ، لأنني مع الجمهوريةوجدانا وسيسيا ، ولست مع الملكية ، إذ لا يهمني هذا الدستور لا من قريب و لا من بعيد ، ولكنني اردت أن أنبه بأن مجرد المشاركة في التصويت ، ولو بالتصويت بلا ، يعني قبول الدستوربطريقة غير مباشرة ، و المشاركة في لعبة الديكتاتور، لأن التزوير هو سيد الموقف بالمغرب ، وأنتم تعرفون أن الأوامر ستعطى للسلطات القمعية ، للقيام بكل شيء من أجل تمرير هذا الدستور الممنوح ، بكل السبل و الطرق بدءا بنهج سياسة العصا و الجزرة ، حيث سيتم تجنيد القواد و المقدمين و الشيوخ و العريفات ، و الجواسيس و العملاء لأغراء اصحاب البراريك ودور الصفيح ، بمنحهم بقع أرضية في حالة تصويتهم بالإيجاب على هذا الدستور ، وهي مجرد أكاذيب و إغراءات لربح أصواتهم فقط ، لصالح دستور الديكتاتور، وفي نفس الوقت تهديدهم بإخلاء تلك البراريك ودور الصفيح في حالة مقاطعتهم للدستور الممنوح ، وهذا ما سيمارس حتى على التجار الصغار و المتوسطين و الفلاحين ، حيث يتم تهديدهم بالرفع من المبالغ المالية التي سيمكن تسديدها لدار الضرائب في حالة عدم تصويتهم بنعم على هذا الدستور الديكتاتوري الممنوح ، لأن مجال الضرائب تعمه الفوضى حيث يتهرب من تسديدها الإغنياء عبر نفوذهم ، وزبونيتهم ومحسوبيتهم ، فيما يسددها الفقراء ، وكل من لا ركائز له ، كما سيتم أمر ، وتسخير عبيد وخدام كل أجهزة القمع ، ونسائهم ، وعوائلهم من جيش ، وشرطة ، ودرك ، وقوات مساعدة ، وسيمي ، وهلم جرا ، للتصويت بنعم علما بأن هؤلاء لا يحق لهم التصويت قانونيا في الإنتخابات التشريعية ، أو الجماعية ،التي تعنيهم بالفعل مباشرة ، وهؤلاء فيئات مأمورة مذلولة لا رأي ، ولا صوت لها ، كما سينضم المنافقون من الأحزاب و القضاة ، و الإعلام وكل أبناء العاهرات و العريفات ، والمرتزقين و المرتزقات للتصويت على هذا الدستور الممنوح بنعم ، ومن هنا على العقلاء الدعوة لمقاطعة هذه الجريمة الشنعاء ، التي رتبت كي ترتكب في حق الشعب المغربي. ولنا عودة لمناقشة أبواب وفصول هذا الدستور الممنوح من قبل الديكتاتور للشعب المغربي...


مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا
0031618797058
[email protected]