القذافي يحجز لنفسه 'قفصا' في المحكمة الجنائية الدولية

اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الاثنين انه طلب اصدار مذكرات توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، بعد ثلاثة اشهر على اندلاع الثورة الليبية.

وقال مورينو-اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية "الادلة التي تم جمعها تظهر ان معمر القذافي امر شخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل".

وتابع "اقدمت قواته على مهاجمة مدنيين ليبيين في منازلهم وفي اماكن عامة، واطلقوا الرصاص على متظاهرين واستخدموا اسلحة ثقيلة ضد مشيعين ووضعوا قناصة لاستهداف المصلين عند مغادرتهم المساجد".

واضاف ان القذافي "ارتكب جرائم بهدف الحفاظ على سلطته المطلقة" وهو "يعتمد على المقربين منه لتنفيذ سياسة منهجية تقضي بقمع اي احتجاج على سلطته".

واضاف القاضي الارجنتيني "ابنه سيف الاسلام هو رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع"، واتهمه بتنظيم تجنيد المرتزقة.

واستهدفت مذكرة التوقيف الثالثة "عبد الله السنوسي وهو ذراعه اليمنى (للقذافي) وقد امر شخصيا بشن بعض الهجمات".

واضاف مورينو-اوكامبو ان مكتبه يملك وثائق "تثبت ان الثلاثة عقدوا اجتماعات للتخطيط للعمليات وقيادتها".

وعلقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان طلب المذكرات "خطوة اولى الى العدالة". وتابعت ان "المدنيين الليبيين الذين عاشوا كابوسا يستحقون تعويضهم عبر الية قضائية مستقلة وحيادية. ان اعلان اليوم يوفر لهم هذه الفرصة".

واضاف المدعي العام ان القمع مستمر حيث "تعد قوات القذافي لوائح باسماء المنشقين المفترضين ليتم توقيفهم وسجنهم في طرابلس حيث يعذبون وتنقطع اخبارهم".

ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يقرروا قبول طلب المدعي العام او رفضه او الطلب الى مكتب المدعي العام تزويدهم بمعلومات اضافية.

وكان مجلس الامن الدولي احال الوضع الليبي الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في 26 شباط/فبراير، اي بعد اسبوعين فحسب على انطلاق الثورة في البلاد.

اما في ما يتعلق بجرائم دارفور فاستغرق مجلس الامن عامين على بدء النزاع المسلح في المنطقة السودانية في اذار/مارس 2005 ليحيل المسألة الى مدعي عام المحكمة الجنائية.

آنذاك استغرق القضاة ثمانية اشهر لاصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير كان المدعي العام طلبها في تموز/يوليو 2008 وما زالت سارية.

واعتبر مورينو اوكامبو "انها قضية مختلفة بالكامل" لافتا الى ان الجرائم المرتكبة في ليبيا تمت في فترة اقصر وعلى مساحة اصغر مما حدث في دارفور.

وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في اطار تحقيقه الذي فتح في 3 اذار/مارس. وتم درس اكثر من 1200 وثيقة بينها اشرطة فيديو وصور واجريت اكثر من 50 مقابلة بعضها مع شهود عيان.

الا ان المحققين لم يستمعوا الى شهود في ليبيا خشية تعريضهم للخطر بحسب مكتب المدعي العام.

وكان مورينو-اوكامبو اشار في وقت سابق الى ان الادعاءات بارتكاب جرائم حرب في ليبيا من بينها جرائم اغتصاب وهجمات مرتكبة منذ نهاية شباط/فبراير ستكون موضوع تحقيق اخر.

ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف شباط/فبراير، اوقعت اعمال العنف الاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 الف شخص الى النزوح بحسب الامم المتحدة.

والمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة ارتكبت منذ 2002.