رفضت قوى 14 آذار التي ابرز اركانها سعد الحريري مجددا اليوم الاربعاء الاتهامات التي وجهت الى نائب في تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري بدعم المحتجين السوريين بالمال والسلاح، محذرة من مغبة الاستمرار في تبني هذه الاخبار على الوحدة الداخلية اللبنانية.
كما طالبت قوى 14 آذار وزير الخارجية علي الشامي المنتمي الى حركة امل المتحالفة مع حزب الله، "باستدعاء السفير السوري لاستيضاحه حول ما جاء في تصريحاته من مخالفات لاصول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرأس حركة امل، الاربعاء على اسئلة صحافيين حول طلب الاستدعاء، باعتبار ان على المطالبين، "بدل التشكي، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد" لطلب الاستدعاء.
والحكومة اللبنانية هي في حال تصريف اعمال منذ سقوطها بضغط من حزب الله في 12 كانون الثاني/يناير، وبالتالي، لا يمكن لمجلس الوزراء ان ينعقد.
وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي حذر في مؤتمر صحافي عقده في بيروت الاسبوع الماضي من ان "اي اذى يصيب سوريا يصيب لبنان بالقدر نفسه، واحيانا اكثر".
ودعا الجهات الرسمية اللبنانية "الى تقصي الحقائق" حول "اعترافات" لاشخاص بثها التلفزيون السوري قالوا فيها انهم ينتمون الى "خلية ارهابية حرضت على التظاهر" في سوريا.
وذكر هؤلاء، بحسب الشريط الذي بثه التلفزيون السوري، انهم تلقوا دعما من النائب الجراح، وهو ما نفاه الاخير.
واعتبر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تصريح الاربعاء ان "حجم المشكلات اللبنانية لا يحتمل اضافات من خلال انزلاقات تعكس او تتفاعل مع ما يجري في الدول العربية، لان الارتدادات ستكون سيئة جدا على لبنان وعلى اللبنانيين".
وقال ان بعض القوى السياسية عبرت "عن تفهمها لهذه المخاوف وترجمت هذا التفهم بمواقف ايجابية تعكس المسؤولية الوطنية، وتجلى ذلك في التأكيد على اهمية استقرار الوضع في سوريا والدعوات الى عدم التدخل في الشأن الداخلي لسوريا او لاي دولة عربية اخرى".
وشدد على "الالتزام بهذه الروحية آملين ان يلاقي المسؤولون السوريون هذه المواقف بالايجابية نفسها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".
واجرى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي خلال الفترة الماضية اكثر من اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الاسد لتأكيد تضامنهما مع بلاده.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية