دكتوراه في الإعلام - فرنسا
أعرف الدكتور عدنان محمود معرفة سطحية، فقد كنت طالباً في السنة الجامعية الأولى أو الثانية، عندما كان محمود معيداً في جامعة دمشق – قسم الصحافة.
كان يتابع مع طلابه حلقات البحث، وكنت ولا أزال، لا أثق بأولئك المعيدين الذين كانوا في القسم، معظمهم على الأقل، وذلك لأنهم كانوا يأكلون الطعام ويشربون القهوة مستخدمين مشاريع التخرج والجرائد التي كنا نصممها كغطاء لطاولاتهم، حتى لا تصل القهوة المسكوبة أو أثار "سندويش الشاورما" إليها . لا يزال لدي الكثير لأقوله عن كل أولئك المعيدين بالاسم والتاريخ والمشكلات، ولكنني أخجل أن أكتب مقالاً شخصياً أو لهدف شخصي.
الموضوع المطروح في هذه المادة، لا علاقة لي به من قريب أو بعيد، وأبرأ إلى الله أن أكون منحازاً فيه ضد وزير الإعلام الجديد أو إليه، ولكنني سمعت كما سمع القارئ الكريم، أن الرجل أصبح وزيراً للإعلام، وأنه عنصر إصلاحي سيقوم بمحاربة الفساد.
وقد لفت نظري بشدة، وحيّرني خبر نشرته شام برس قبل خمس سنوات تتهم فيه صراحة السيد عدنان محمود بأنه أرسل من يمثله ليمر امتحان السياقة بدلاً منه، لكن القائمين على الفحص المذكور ضبطوا الرجل البديل فاعترف بالواقعة وكتب إقراراً بذلك، ويقول الخبر الذي تنسبه شام برس إلى رجل ذكرت اسمه تفصيلاً، أن معاون وزير النقل ومدير مكتبه طلبا "لفلفة" الموضوع، بل وقد عوقب الرجل الذي كشف التزوير.
المقال الذي أضعه في نهاية هذه المادة، أخذ اثنتين وعشرين صفحة "وورد قياسية" من التعليقات، ومن أراد أن يتأكد فما عليه إلا أن يبحث عن الخبر في غوغل فسيجده في النسخة المخفية من شام برس على الفور وعليه التعليقات بطولها.
تراوحت تلك التعليقات بين مكذب للخبر من أصله، وبين متأكد منه، ومتهماً للسيد محمود بالفساد، فهو كما تقول التعليقات بقي إحدى عشرة سنة كاملة في مصر حتى استطاع أن يحصل على شهادة الدكتوراه، وإنه وبسبب من ثقل واسطته، انتقل من طالب موفد، إلى مدير لوكالة سانا دون تدرج، وإنه كان يستلم راتبا من جهتين مختلفتين الإعلام والتعليم، مخالفاً بذلك قانون تنظيم الجامعات السوري، وأن هذا الأمر وصل إلى مجلس الوزراء، لكن حالت واسطته الثقيلة دون المساس به ولفلف الموضوع مرة أخرى.
بينما تذهب بعض التعليقات لاتهام أشخاص محددين بتدبير هذه التهمة للرجل، وتشيد بإنجازاته في الوكالة العربية السورية للأنباء.
لا أستطيع بالطبع تصديق أو تكذيب الخبر، لكن ألا تظنون أن الأمر يحتاج إلى فتح تحقيق، ليتبين الكاذب من الصادق، ويأخذ الظالم حسابه، أم أن الحكومة الجديدة ستكون كالقديمة أو الأقدم.
أترككم مع الخبر كما هو حرفاً بحرف من صحيفة شام برس ولكم التعليق. مع الاعتذار لكم عن الأخطاء الإملائية والنحوية الواردة في مقال الصحيفة، فلم أشأ أن أغير فيه شيئاً.
مدير عام سانا د عدنان محمود يرسل من يمثله في امتحان شهادة السواقة وموظفوا النقل يكشفون الشخص البديل معاون وزير النقل ومدير مكتب الوزير يطلبون لفلفة الامر ... ثم يعاقب من كشف التزوير
" في البداية اعتبرنا الرسالة مزحة سمجة تريد الاساءة الى زميل يحتل موقعا مرموقا في الاعلام الرسمي السوري واهملنا الامر .. وساورنا شك بان كاتب الرسالة اسم مستعار ربما يكون لزميل اخر يريد النيل من مدير عام الوكالة العربية السورية للانباء الدكتور عدنان محمود .... لكن الامر بعد ذلك تغير
فقد وردتنا رسالة عبر البريد الالكتروني من شخص لا نعرفه اسمه عبد الحميد كيالي تتحدث عن عملية تزوير لجأ اليها الزميل عدنان محمود للحصول على شهادة سواقة من مدرسة النقل بان ارسل من يؤدي واجب الفحص عنه اما لجنة الفحص وقد كشف موظفوا مدرسة النقل الامر وتثبتوا من عملية التزوير ..ولان الرسالة قد تكون مزورة اهملناها وكتبنا الى السيد كيالي نقول له ليست شام برس ساحة تصفية حسابات يا حضرة الاستاذ الذي نظن ان اسمك مستعار .. فكيف تريدنا ان نر شق زميلنا عدنان محمود من غير دليل ..واعتبرنا الموضوع وقد انتهى
وجاء رد الكيالي سريعا بان ارسل الينا مستندات تؤكد الواقعة فقد تسلم مكتبنا في اليوم التالي مغلفا و بداخله وثائق ... واحدة اقرار واعتراف موقع من السيد علي عباس يؤكد فيه انه حضر الى لجنة فحص السواقة بصفته الدكتور عدنان محمود والورقة مؤرخة ب 23 - 3 - 2006 ويبدو انه اضطر لتوقيعها بعدما انكشف امره
والثانية وياللعجب قرار بانهاء ندب الموظفين الذين اكتشفوا عملية التزوير موقع نيابة عن السيد وزير النقل من قبل معاونه السيد محمود زنبوعة
والثالثة والرابعة لن نكشفهما الان ..
في الاتي نص الرسالة التي بعث بها السيد كيالي حول ماحدث وكنا اهملناها كما ذكرنا.
الى شام برس
كيف يؤتمن مزور على المال العام ..
كيف نصدق ان قرارات مدير سانا خالية من التلاعب وهو يقوم بعملية تزوير فاضحة ولامر تافه اليس السيد عدنان محمود عاقد نفقة وامر صرف..
لقد قام السيد عدنان بارسال شخص اخر هو السيد علي عباس مندوب وكالة سانا في وزارة الداخلية لينفحص عنه امام لجنة السواقة يوم 23 - 3- 2006 وحين حضر علي عباس الى اللجنة وقدم هوية عدنان محمود على انه هو عدنان محمود وانكشف امره كتب بخط يده اقرار بذلك واتصل مدير مكتب وزير النقل سامر المصري يطلب لفلفة الموضوع وحين رفض اعضاء اللجنة الامتثال لاوامر المصري لانهم متأكدين انها لم تأت من السيد وزير النقل الذي لايعرف عن الموضوع شئ ..تلقوا مكافأة ثمينة بان طردوا من اللجنة وانهي امر فرزهم بقرار يحمل الرقم 354 نيابة عن السيد وزير النقل من قبل معاونه السيد محمود زنبوعة مع العلم ان هذا القرار يخالف قرار سابق لا يسمح بانهاء الفرز قبل احداث الملاك ثم كيف يستطيع اعضاء اللجنة لفلفة الامر وقد تسربت الاخبار الى احد اجهزة الامن وهو يحقق في الموضوع ومن يتحمل مسؤلية مدير لا يحمل شهادة سواقة ويريد الحصول عليها بالتلاعب ومن المسؤل الان عن مصير الموظفين المعاقبين انه لامر مثير للاستغراب كيف يدفع الثمن من رفض التزوير ساصدق يا شام برس انكم تريدون مكافحة الفساد اذا نشرتم هذه الرسالة والا فانتم لا تصلحون لا للسيف ولا للضيف ولا لغدرات الزمان وحاج حكي بالشفافية والديمقراطية.
شام برس " .
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية