نقلت مصادر متطابقة أن رئيسة تحرير صحيفة تشرين السابقة سميرة مسالمة خضعت للتحقيق من قبل جهة أمنية قبل إقالتها، من جهتها أكدت المسالمة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أنّها استُدعيت بالفعل وحُقِّق معها بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلت بها على قناة "الجزيرة"، وهو اللقاء الذي كان السبب المباشر الذي أدى إلى إقالتها.
وقالت المسالمة: "الإعلام الرسمي ممول من الدولة، لكنه ليس موظفاً للحديث كما تشتهي السلطة".
وأضافت: "كنت إعلامية سورية، وسأبقى كذلك مع إيماني المطلق بالمشروع الإصلاحي الذي يقوده الرئيس بشار الأسد".
ولفتت المسالمة إلى أن المناصب في هذه الظروف تصبح مسؤوليتها خطيرة جداً "وربما جاء القرار ليريحني من هذه المسؤولية".
وكانت المسالمة قالت في تصريحها الجمعة الى قناة الجزيرة "ان خرقا للتعليمات قد حصل عندما حدث اطلاق للنار" مضيفة "ان كان اطلاق النار قد بدا من الجهات الامنية فعلينا فعلا ان نحاسب هذه الجهات ونبحث عن الاسباب التي جعلت هذه الجهات تخالف" لافتة الى وجود "تعليمات رئاسية بعدم اطلاق النار".
وتابعت "ان كان هناك طرف ثالث، وانا اعتقد بطرف ثالث، فعلى الجهات الامنية ان تقدمه الى الناس، هذه ارواح شعب ولا يمكن التسامح فيها".
وارتفعت عدة اصوات سابقاً تطلب من المسالمة تقديم استقالتها على خلفية أحداث درعا، إلا إن السلطة هي التي اقالتها، وورد اسم المسالمة كمرشحة لاستلام حقبة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السوريةالقادمة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية