المعلم : نحن لم نقدم اي مساعدات عسكرية للنظام الليبي ؟

جدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم التأكيد على موقف بلاده الرافض لأي تدخل أجنبي عسكري في شؤون المنطقة موضحا أن دمشق"تقف من حيث المبدأ ضد التدخل العسكري الأجنبي في شؤون المنطقة ولكن هذا لا يعني أن هذا الموقف هو لصالح طرف ضد الطرف الآخر".
 
وأضاف " تجاربنا في المنطقة مع التدخل العسكري الأجنبي كانت تجارب مريرة وخطيرة" في إشارة منه إلى ما جرى في العراق والسودان ولبنان وغزة.
 
وتساءل المعلم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأسبانية ترينيدا خيمينيس"هل الحظر الجوي هو تدخل عسكري خارجي أم لا، هل العرب استنفدوا فرص الحل الدبلوماسي وهل لديهم مبادرة تجنب ليبيا التدخل الخارجي..وهل الحظر سينهي سفك الدماء على الارض وسيجنب شعب ليبيا الشقيق هذه المحنة، ثم هل سيفرض حلف الاطلسي هذا الحظر الجوي، وهل الحظر الجوي هو نهاية المطاف في التدخل العسكري الأجنبي أم سيكون له توابع أخرى، مثلما قيل أنه سيتم التمهيد له بقصف الدفاعات الجوية والمطارات؟".
 
 
ودعا الوزيرالمعلم الجامعة العربية لأن تكون" جاهزة لتضم صوتها إلى صوت الحكماء في ليبيا لتجنيب الشعب الليبي مخاطر التدخل الخارجي ومخاطر ما يجري".
 
ونفى أن تكون سوريا تقدم دعما لليبيا في إشارة إلى شائعات إرسال مساعدات عسكرية للقذافي، وقال "هذا الخبر غير صحيح على الاطلاق، لسنا منحازين لأي طرف في ليبيا، وبالتالي لا صحة إطلاقا لسفر سفينة من طرطوس إلى ليبيا.. نحن لن نقدم دعما عسكريا لأي طرف لأننا نتحدث عن حل دبلوماسي وعن وقف لإطلاق النار وعن الحوار بين الطرفين.
 
 
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن طيارين سوريين يشاركون في العمليات العسكرية في ليبيا قال المعلم" لا يوجد طيارون سوريون ممن يغيرون على مناطق شرق ليبيا، نحن ندعم طموحات الشعب الليبي ولا ننحاز إلى طرف ضد طرف لأن الانحياز يعني مزيد من سفك الدماء. هذا الموقف أعلن مرارا واليوم أعلنه ".

تصريح المعلم تزامن مع مطالبة السيناتور الأميركي الجمهوري ريتشارد لوغار، العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بأن تتحمل جامعة الدول العربية تكلفة فرض حظر جوي على ليبيا، ودعا إدارة الرئيس باراك أوباما الى اعلان الحرب على ليبيا في حال أرادت فرض الحظر، ليتمكن الكونغرس من مناقشة المسألة.

وأصدر لوغار بياناً نشرته مجلة "تايم" قال فيه إن جامعة الدول العربية أيدت السبت الماضي بالإجماع فرض حظر
 جوي على ليبيا تنفذه دول غربية، غير أن القرار لم يشر إلى "أي التزام بتأمين الموارد لتغطية تكلفة فرض منطقة حظر جوي".

وقال إن فرض أي حظر فعّال سيتطلب مشاركة أميركية وموارد عسكرية ستكلف "دافعي الضرائب الأميركيين الملايين إن لم يكن أكثر استناداً إلى المدة الزمنية ومدى الالتزام الأميركي".

وأضاف إن الولايات المتحدة تدفع المليارات لتغطية الإجراءات الأمنية في منطقة الخليج.

كما قال إنه يتعين على إدارة أوباما أن تطلب من حكومات الجامعة العربية وغيرها من الحكومات التي تدعو إلى فرض حظر جوي بالتعهد بالموارد اللازمة لتطبيقه.

وقال إن الأمر لن يكون سابقة، بعد أن ساهمت دول أخرى على الأخص الكويت والسعودية بـ50 مليار دولار خلال حرب الخليج عام 1991.