أحال مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2008 إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه وإقراره.
وتحدث عدد من أعضاء المجلس عن بيان الحكومة المالي حول الموازنة العامة للدولة لعام 2008 فأكدوا بأن الموازنة عكست الواقع الاقتصادي وأظهرت نقاط القوة والضعف فيه وأشارت بوضوح إلى المشاكل التي تعترضه في المجالات كافة مشيرين إلى أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة.
وأوضح الأعضاء أهمية إيلاء الدراسات التخطيطية والتوجيهية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الوقت والأهمية اللازمين لكي تكون تكلفتها مطابقة للواقع وايلاء الأهمية لمشاريع جر المياه وإدراجها في الموازنة للنهوض بالمشاريع الزراعية والإنتاج الزراعي للمحافظة على القطاع الزراعي مؤكدين ضرورة دعم المحاصيل الزراعية الإستراتيجية الصيفية والشتوية للاستمرار في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الأعضاء إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادي لم ينعكس على مستوى معيشة المواطنين وأن زيادة معدلات العجز المدرجة ستنعكس سلبا على زيادة التضخم وتقليل فرص التشغيل مؤكدين ضرورة إعادة النظر ببعض الضرائب المفروضة ومنع التهرب الضريبي لتحصيل الإيرادات اللازمة والتركيز على النهوض بالقطاع السياحي كبديل عن القطاع النفطي لتحقيق إيرادات أكبر للدولة.
وأوضح الأعضاء أن الموازنة لم تلحظ ما يدعم التوجه نحو تطوير الإعلام أو بناء مدارس جديدة وملء الشواغر في المدارس أو تحسين الطرقات بالقدر الكافي مشيرين إلى ضرورة البحث عن موارد اقتصادية جديدة وتطبيق القيم المضافة عليها ودعم الصناعة الوطنية وخاصة اليدوية منها لأنها تشغل عدد كبير من الأيدي العاملة.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أن تخفيض كتلة الاعتمادات الاستثمارية ستؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى نسبة النمو وفرص العمل المأمول بها مشيرين إلى أهمية تطابق أرقام الاعتمادات الاستثمارية مع أرقام الخطة الخمسية العاشرة في عامها الثالث وأهمية التركيز على العائدات غير النفطية وتنمية القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع العام والمحافظة على أراضى أملاك الدولة لإقامة مشاريع حيوية وإنتاجية عليها.
وأوضح الأعضاء ضرورة إعادة توزيع الدعم لمستحقيه بشكل علمي مدروس بدقة وبشكل لا ينعكس سلبا على المواطنين وعلى مستوى معيشتهم.
وفى معرض رده على أسئلة الأعضاء أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الموازنة واقعية جدا وتعكس الواقع الاقتصادي موضحا أن الحكومة لاتخطط لفرض ضرائب جديدة بل تبحث عن زيادة الإيرادات الضريبية بطرق أخرى بديلة.
وقال الدكتور الحسين أن المؤسسات الاقتصادية واعتبارا من بداية العام القادم ستعتمد على فوائضها للإنفاق على نفسها ونحن نعد مشروعا للتشابكات المالية سنحيله إلى المجلس لمناقشته في بداية الشهر القادم لإقراره قبل نهاية العام الجاري وان كل هذه الأمور تدفع وزارة المالية للبحث عن إيرادات للخزينة من مطارح جديدة.
وأشار إلى أن زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية تحتاج إلى موارد وان الحكومة تسعى لتطوير القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحية منها ولتمويل مشاريع اقتصادية إنتاجية موضحا أن الحكومة تعمل على إيلاء الأولوية للقطاع الزراعي ولدعم القطاع العام الاقتصادي ولتأمين فرص عمل جديدة للمتعطلين مؤكدا ضرورة أن يكون الاقتصاد السوري اقتصاد مبنى على أسس قوية ووطنية ويعتمد على نفسه.
ثم أفسح رئيس المجلس للأعضاء طرح أسئلتهم على وزير المالية حيث تركزت على الرسوم والضرائب والتعويضات وفروقات تخمين الفروغ والإيجارات بين المدينة والريف وتثبيت العاملين وملء الشواغر في المدارس وتنفيذ مشاريع الري.
وقال الدكتور الحسين ردا على أسئلة الأعضاء أن الوزارة أضافت أكثر من 40 ألف شاغر إلى ملاكات وزارة التربية ورصدت لهم الاعتمادات اللازمة كما أدرج مشروع جر مياه دجلة في موازنة 2008 لأنه يمثل أولوية قصوى.
وأشار إلى أن قانون البيوع العقارية سمح بتخفيض قيمة العقارات خارج المدينة بنسبة 35 بالمئة عن مركز المدينة.
وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد /11/ من الشهر الجاري.
أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية