مذكرة تفاهم بين سوقي دمشق وأبو ظبي للاوراق المالية

وقعت فى مجلس الوزراء اليوم مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للاوراق المالية وسوق أبو ظبى للاوراق المالية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردرى وحمد عبدالله الشامسى عضو مجلس ادارة سوق أوراق مالية أبو ظبى.
ونصت المذكرة على تسهيل وتشجيع الادراج المشترك للشركات المدرجة فى كلا السوقين والتعاون بين شركات الوساطة العاملة فيهما والاستثمار فى مجال الاوراق والادوات المالية اضافة الى تطوير اليات العمل المشترك لتنظيم عمليات التداول والتقاص والايداع المركزى وارساء القواعد والاجراءات اللازمة لتبادل المعلومات حول حركة التداول فى السوقين والشركات المدرجة فيهما .
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والزيارات المشتركة وتطوير وتفعيل العلاقات المتميزة بين أسواق الاوراق المالية العربية فيما يلتزم سوق أبو ظبى بتقديم المشورة والدعم والمساهمة فى تمويل شراء الانظمة والاجهزة وتطبيقها وتدريب الكوادر الفنية فى سوق دمشق .
ونوهت المذكرة الى انه فى حال استعداد سوق دمشق لادخال شريك استراتيجى يكون لسوق أبو ظبى الاولوية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهتين مهمتها تطوير بنود المذكرة الى اتفاقية للتعاون المشترك بين السوقين ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والتأكد من سلامة تطبيقها ووضع الاقتراحات لتطويرها .
ووقع المذكرة الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية و راشد البلوشى نائب المدير التنفيذى فى سوق أبو ظبى للاوراق المالية بحضور الدكتور محمد العمادى رئيس مجلس مفوضية سوق الاوراق المالية وسفير دولة الامارات بدمشق وعدد من المديرين والمستشارين والفنيين .
واعتبر الشامسى فى تصريح لمندوبة سانا ان مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها خطوة جيدة لتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الامارات العربية المتحدة وسورية ومن شأنها المساعدة فى انشاء سوق مالى بدمشق بامكانيات عالمية وبنى تحتية متكاملة ومتطورة من خلال الدعم المالى والفنى وتدريب الكوادر للعاملين فى السوق .
من جهته اعتبر الدكتور الشلاح توقيع المذكرة حدثا هاما يعبر عن دعم دولة الامارات العربية المتحدة لسورية فى مسيرتها الاقتصادية الاصلاحية مشيرا الى ان توقيع المذكرة يعتبر بمثابة اعلان ثقة من قبل سوق أبو ظبى للاوراق المالية بالاقتصاد السورى ومتانته وتطوره .