حذرت باحثة سعودية من تحول مدارس البنات إلى سجون في البلاد، داعية إلى إيجاد مساحة من الحرية للفتيات لممارسة أنشطتهن الأنثوية المعتادة كالتزين وتصفيف الشعر داخل المدرسة.
وطالبت الباحثة هدى الهذلي، في رسالتها لنيل الدكتوراه في فلسفة التربية من جامعة الملك سعود، والتي نشرتها صحيفة "الوطن" في عددها الصادر الاحد" بتعيين موظفات مؤهلات للقيام بأدوار الضبط في المدارس، وإعادة صياغة بنود لائحة السلوك والمواظبة وتحديثها وفقاً للأساليب العلمية المعتمدة تربويا".
ودعت الدراسة التي طبقت على 2345 معلمة و157 مرشدة في 6 مناطق، بأن تهتم المواد الدراسية جميعاً بتعليم قيم الانضباط داخل المدرسة، وتطبيق برنامج لتوعية المديرات والمعلمات بالمشكلات السلوكية للطالبات والتعامل معها.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، منها إنشاء هيئة في كل مدرسة لدراسة أحوال الطالبات ومناقشة الأسرة والمعلمات والإداريات حول أفضل الطرق للتعامل معهن بما يضمن انضباطهن والتغاضي عن السلوكيات التي لا ينشأ عنها خلل في العقيدة أو تلك البسيطة التي لا تبنى عليها سلوكيات أعظم، وألا تتحول المدرسة إلى ردهات سجون تكبل فيها الطالبة، وإعطاؤها الفرصة لممارسة أنشطة أنثوية مثل التزين وتصفيف الشعر وصناعة الإكسسوارات ورفع معنوياتها وتوجيهها للأفضل بدلا من التأنيب المستمر.
وطالبت الباحثة بمنح إدارات المدارس الثانوية المزيد من الصلاحيات والاهتمام بتفعيل لائحة ضبط السلوك والمواظبة بالمدارس الثانوية للبنات، وإيجاد متنفس للطالبات للترويح وممارسة الأنشطة الرياضية والألعاب التربوية الهادفة والتوسع في بناء المدارس ذات المباني المناسبة لتحقيق الضبط وتخفيض أعداد الطالبات داخل المدرسة ككل وداخل الفصول.
وكانت دراسة أجراها فريق من طالبات قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض قد أوصت، بتعليم مادة الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس الحكومية.
واستندت الدراسة الى استبيان تضمن 12 عبارة عامة، بينما تكونت عينة الدراسة من 200 زوج وزوجة بالتساوي، من سكان مدينتي القطيف (شرق) والرياض، نصف العينة أزواج تراوحت أعمارهم بين 20 – 39 عاماً، أما النصف الآخر فتراوحت أعمارهم بين 40 - 60 عاماً.
وكان المستوى التعليمي والأكاديمي للمشاركين ما بين المرحلة الثانوية إلى المستوى الجامعي.
وأظهرت الدراسة تأييد 80% من أولياء الأمور المشاركين بالدراسة لتدريس التربية الجنسية ضمن مقررات المراحل الدراسية، كما أجاب 43% أنهم يخجلون من محاورة أبنائهم في المواضيع الخاصة بالحياة الجنسية.
و أشار 79% من المشاركين إلى أنهم يحاولون التصدي للأثر السلبي الذي يمكن أن يتركه بحث الطفل عن إجابات لأسئلته الجنسية مما شاهده ولفت نظره في مواقع الإنترنت و البرامج التلفزيونية، وقد أبدى 87% من الأهالي المشاركين انشغالهم في التفكير في موضوع التحرش الجنسي الذي يتعرض له بعض الأطفال.
وقالت وكيلة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود بالرياض، والمشرفة على الدراسة الدكتورة هنية محمود مرزا "بدأت نسبة التحرشات الجنسية للأطفال تتصاعد في مجتمعاتنا العربية نتيجة الحساسية والحرج المفرط في التعامل معها".
وأوضحت أن تدريس"التربية الجنسية" يعتبر من ضمن استراتيجيات التدخل المبكر لحل مشاكل العنف أو الاعتداء الجنسي، قائلة "يمكن تعميم ذلك على جميع المشاكل والقضايا، فالتخطيط لعلاج المشكلة قبل حدوثها يكون أسهل وأفضل نتيجة، بل وأقل تكلفة وضررا على الفرد والمجتمع".
وكانت باحثة سعودية قد طالبت وزارتي التربية والتعليم العالي بضرورة إلزامية تدريس منهج حقوق المرأة ضمن المناهج التعليمية وما يتعلق بحقوقها وواجباتها والنظر بجدية في قضاياها.
وقالت الباحثة الدكتورة أسماء الحسين أن ذلك يحفظ للمرأة كرامتها وتقديرها ويصون حقوقها، من دون أن يعرضها للمعاناة النفسية ومشاعر الإحباط، أو يجعلها تنساق خلف دعاوى باطلة تناصر حقوق المرأة وليست من الشريعة في شيء.
ولفتت الباحثة في دراستها النظر بجدية فيما يتعلق بقضاياها في المحاكم، لاسيما الخلع من زوج لا يستحق، أو قضايا النفقة وغيرها.
ودعت الدراسة التي كانت بعنوان "الحقوق المدنية للمرأة في المجتمع" إلى العمل على حماية المرأة من الأفكار الهدامة وأصحاب القلوب المريضة من خلال التوعية أولا، وعن طريق توفير الحماية والعون لها جراء أي تهديد أو ابتزاز على المستوى الفردي والجماعي، وعن طريق قطاعات أمنية أو هيئات الحسبة والمراكز الدعوية.
وأوصت الدراسة بوضع مادة إلزامية لتدريس كل ما يتعلق بحقوق المرأة وواجباتها، ضمن مناهج تعليم البنات في الصفوف العليا من المرحلة الثانوية، وفي الجامعات والكليات والمعاهد.
وقالت إدارة البحوث والدراسات في مركز رؤية إن الدراسة شددت على أهمية تعريف المجتمع والمرأة خاصة بما لها من حقوق، وما عليها من واجبات مشروعة، اتفاقا مع الكتاب والسنة، ويتم تفعيل ذلك من خلال إصدار النشرات والكتيبات، وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ويمكن صياغتها من خلال منشورات توزع في المناسبات الخاصة، على سبيل المثال عند عقد الزواج من قبل المأذون الشرعي، وفي المؤسسات التعليمية.
وتشجيع البحوث والدراسات التي تعنى بتعريف المجتمع بحقوق المرأة المسلمة، وأهم العقبات التي تحول دون تحقيقها ميدانيا، ويمكن تفعيل ذلك من خلال مؤسسات التعليم العالي، ومـن خلال إقامـة المسابقات والدعوات الرسمية المختلفة وتناول موضوع حقوق المرأة والتواصي في إعطائها حقوقها المشروعة، والعمل على تصحيح الشبهات والمعلومات المغلوطة حولها من خلال المنابر الدينية والخطب في المساجد والمناسبات المختلفة من قبل الأئمة والعلماء والمختصين.
وتعرضت الباحثة إلى أفضلية الذكور عن الإناث في المجتمع، ولماذا امتيازاتهم في التعامل أكثر من امتيازات الإناث، ولماذا يفرح كثير من الناس بقدوم مولد ذكر دون الأنثى، ولماذا يتزوج الرجال للمرأة الثانية وذلك على زوجته الأولى لأنها أدخلت إلى بيته الأنثى الرابعة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية