أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مصر تعلّق تزويد إسرائيل بالغاز وتستأنف توصيله للأردن الأسبوع المقبل

نفت مصادر أردنية علمها بتأجيل السلطات المصرية إعادة ضخ الغاز المصري إلى الأردن مؤكدة أن الترتيبات بين الجانبين ما زالت قائمة على استئناف الضخ بداية الأسبوع المقبل بعد أن توقف إثر تعرض الخط الناقل للغاز إلى عملية تفجير مفاجئ على هامش الأحداث التي جرت في مصر مؤخرا.

بينما تم إبلاغ الشركة الإسرائيلية الشريكة مع الشركة المصرية "EMG" التي تزوّد إسرائيل بالغاز بأنه تم تأجيل ضخ الغاز إلى إسرائيل دون إعطاء موعد جديد، وهذا ما قد يسبب بعض الأضرار في بعض القطاعات الإسرائيلية خاصة شركة الكهرباء التي تعتمد على 45% من تشغيلها على الغاز المصري بحسب صحيفة "يدعوت أحرونوت".

وكانت قد سرت تكهنات محلية باحتمالية تأجيل الضخ عن الموعد المعلن بعد إعلان إسرائيل التي تحصل عليه من نفس المصدر عن تأجيل الضخ، ولكن المصادر الأردنية أكدت أن اتصالات يومية تجري بهذا الخصوص تؤكد جاهزية الجانب المصري لاستئناف الضخ خلال ثلاثة أيام.

وقد أشارت الصحيفة الى إعلان تجمعات الشباب المصري الذي قام بالثورة الذي أصبح معروفا باسم "تحالف 25 كانون الثاني" والذي طالب المجلس العسكري المصري بوقف تزويد إسرائيل بالغاز المصري، وذلك في إشارة لإمكانية تحقيق هذا الطلب والذي سيؤدي بأضرار على إسرائيل.

وفيما يسود الاعتقاد على نطاق واسع بأن أسبابا سياسية وراء وقف الضخ وليست فنية في ضوء عدم إعلان الجانب الأردني عن موعد جديد للضخ خلافا للموعد المعلن إلا أن شركة أمبال-أمريكان أعلنت أنه من المتوقع استئناف إمدادات الغاز المصري لشركة غاز شرق المتوسط (إي.ام.جي) وزبنائها الإسرائيليين في وقت لاحق هذا الشهر بعد التأخير في إصلاح أنبوب. وتملك أمبال وهي شركة قابضة حصة تبلغ 12.5 بالمئة في إي.إم.جي.

والمعروف أن مصر تزود إسرائيل بالغاز الطبيعي بأسعار أقل بكثير من السعر العالمي، وذلك إثر اتفاق وقع بين مصر وإسرائيل بهذا الشأن عام 2005 والذي يلقى معارضة شديدة من قبل المعارضة المصرية.

وتقضي الاتفاقية بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.

وكالات
(105)    هل أعجبتك المقالة (106)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي