شركات التأمين والتهرب من المسؤولية

يسعى مالكو السيارات وأصحاب الأملاك والأطيان إلى شركات التأمين الخاصة والعامة من أجل الاشتراك لديها تأمينياً ، ويدفعون في سبيل ذلك مبالغ طائلة فمنهم من يؤمن

تأميناً شاملاً ومنهم من يقتصر على التأمين الإلزامي وذلك ضماناً لتلقي مبالغ جراء الأضرار التي تتعرض لها مركباتهم وأملاكهم .‏

ويبدو أن شركات التأمين الخاصة تختلق الأعذار في سبيل عدم دفع مايترتب عليها من استحقاقات قانونية جراء حادث ما أو سرقة أو حريق، وخير مثال مانقلته زميلتنا لما المسالمة التي قالت: وقع معي حادث سير وأنا مؤمنة لدى الشركة المتحدة للتأمين تأميناً شاملاً على سيارتي وعندما حسبوا لي الأضرار وجدت خصماً يقدر بـ 20 بالمئة على قيمة الأضرار متذرعين بأن ضبط الشرطة لم يصلهم بشكل مباشر بل جاءهم محولا من النيابة العامة وهذا مايستحق خصماً قدره 20 بالمئة مخالفين بذلك نص العقد الذي لاينص على هكذا أمور والشركة لم تذكر هذا الشرط أثناء ابرام العقد فهل ندفع تكاليف التأمين الشامل لنذهب إلى الشركات دون إعطاء المؤمن حقوقه؟!‏