الظلم والبطاله والغلاء وثورات الجياع ... عزام الحملاوى

 
إن حالة اليأس والغضب التي تسيطر على الشعوب العربية نتيجة الظلم والقهر والاضطهاد, والبطالة والجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الاساسيه منها ,هي من الأسباب التي أدت وستؤدى إلى ردود فعل جماهيريه غاضبه في المنطقة العربية ,بالاضافه إلى تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانيه والحريات وغيرها0 ففي بعض الدول, أدى ارتفاع الأسعار والبطالة والظلم إلى تغيير نظام الحكم فيها كما حصل في تونس, ودول حكمها أيل للسقوط مثل مصر, وأخرى سقط بها قتلى وجرحى ودمار مثل الجزائر التي سارعت إلى خفض الأسعار ودعمها حتى عاد الهدوء إليها, وهذا مؤشر إلى أن هبوب رياح التغيير قد بدأت في المنطقة العربية نتيجة زيادة الوعي لدى الشعوب وخاصة شريحة الشباب, ورفضها للسياسات الظالمة لحكامهم مما سيفرض عليهم الاتعاظ والعمل على معالجة مشاكل شعوبهم وشبابها, وإلا ستصل أمورهم إلى ماوصلت إليه تونس ومصر0

الوضع في فلسطين وخاصة في غزة لايختلف كثيرا عنه في المنطقة العربية, وأصبح اهتمام المواطن الفلسطيني بالوضع السياسي اقل بكثير من اهتمامه بالوضع الاقتصادي وحياته المعيشية, والبطالة وحالة الغلاء وتأكل الراتب وعدم مقدرته على مسايرة ارتفاع الأسعار وعجزه عن الإيفاء باحتياجات أسرته, لذلك تتجه أنظار الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة إلى حكامه وما يجب أن يفعلوه لحمايته, سواء من تحديد للأسعار ودعم السلع الاساسيه, أو زيادة الرواتب وإيجاد فرص عمل للحد من نسبة البطالة, لذلك فهم مطالبون بحماية المواطن وعدم المس بحياته المعيشية حتى لاتتسع الفروق بين طبقات الشعب, وتؤدى إلى اختلال تركيبة المجتمع كما هو الحال اليوم حيث أصبح معظم الشعب تحت خط الفقر, وهذا كله بسبب الوضع الاقتصادي السيئ نتيجة السياسة ألاقتصاديه الخاظئه, وعدم ألمعالجه السليمة لبرامج وخطط الاقتصاد الوطني, مما أدى إلى الارتفاع المستمر للأسعار تحت ذرائع واهية, تارة بحجة ارتفاع الدولار, وتارة أخرى بحجة ارتفاع الأسعار عالميا, والدليل على ذلك عندما ينخفض سعر الدولار وتهبط أسعار بعض السلع عالميا تبقى الأسعار كما هي بل وترتفع دون محاسبه أو مراجعه من الحكومة, وهذا يضر بالاقتصاد الوطني والمواطن ويدفع به إلى الحضيض مما سيؤدى إلى انتفاضة الشعب الذي أصبح غير قادر على العيش بكرامه0

لذلك تتحمل الحكومة كامل المسؤولية لعدم وضعها البرامج والخطط للحفاظ على استقرار الأسواق, وهذا يعنى أن مصلحة وحياة المواطنين لاتهمها بقدر مايهمها استفادة التجار الجشعين على حساب المواطنين, الذين أصبحوا في ظل ارتفاع الأسعار والبطالة غير قادرين على توفير الطعام لأسرهم, بما فيهم الموظفين الذين تآكلت رواتبهم بنسبة 47% ,حيت أدى هذا إلى تأكل ألقدره الشرائية لهم, مما أدى إلى تلاشى الطبقة ألمتوسطه, وازدياد الطبقة الفقيرة لصالح الطبقة الغنية التي تزداد ثراء على حسابها, ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا للتخفيف من معاناة وألام المواطن, بل وغاب دورها في المراقبة والمحاسبة, وعدم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال0
لقد حان الوقت لكي يتم وضع رؤية جديدة ومعالجه سريعة للسياسة ألاقتصاديه في فلسطين, لبناء اقتصاد وطني بشكل قوى وسليم وفق أسس سليمة لحماية المواطن, منها: إيقاف التهريب بالأنفاق, ودعم الاقتصاد الوطني, وخلق أسواق تنافسيه لكسر شوكة الاحتكار, وتوفير فرص العمل للحد من البطالة, ودعم السلع الاساسيه وتخفيض نسبة الضرائب عنها, وزيادة الرواتب, كما يجب الفصل بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وإنهاء اتفاقية باريس ألاقتصاديه, وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية وأوروبا وإتمام عملية الاستيراد منها وعدم الاعتماد على اسرائيل0

إن الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار هي حقائق موجودة في بلادنا, واهم أسبابها جشع التجار وغياب المراقبة الحكومية, وعدم توفير فرص العمل, وعدم وضع خطط اقتصاديه ترتقي بالواقع الاقتصادي الفلسطيني ,وعدم فاعلية الاجهزه الحكومية المختصة في هذا المجال ورغم ذلك فان الحد منها هدف ممكن التحقيق ,وإذا لم تقم الحكومة بذلك فان بركان الغضب سينفجر وسيخرج الشعب إلى الشوارع, ولن تستطيع قوة على الارض أن توقفه أو أن تخمد ثورة غضبه كما حصل في الدول المجاوره0ان الفقر والبطالة أصبحا اليوم لايشكلان ظواهر, بل أصبحا يحملان ملامح ثقافة, ونتمنى ألا يتحولا إلى ثقافة لأننا نعلم أن الثقافة لا تهزم إلا بثقافة أقوى, واقصد ثقافة الوحدة والعمل والإنتاج, والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تبنى هذه الثقافة, الثقافة المضادة للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار, ثقافة الوحدة والعمل والإنتاج ؟؟ فهل توجد النوايا لذلك؟؟؟ أم ستظل المصالح ألحزبيه أقوى من المصلحة الوطنية ويضيع الوطن والمواطن أكثر مما هو ضائع؟؟