شهدت مصر امس تظاهرات مناهضة للسلطة بمبادرة من حركات احتجاجية شبابية وقوى المعارضة مستلهمة النموذج التونسي فيما انتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن في الشوارع.
ففي وسط القاهرة، نجح مئات المتظاهرين امام دار القضاء العالي (مقر المحكمة العليا) في اختراق الحواجز الامنية وبدأوا مسيرات في اتجاهات مختلفة وهم يهتفون "تونس هي الحل".
وكان المتظاهرون يهتفون كذلك "يسقط مبارك" في اشارة الى الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى حكم مصر منذ ثلاثين عاما ورددوا شعارات تطالب باصلاحات سياسية واجتماعية.
وافاد شهود ان مجموعات من المتظاهرون اتجهوا نحو مقر الحزب الوطني الحاكم المطل على كورنيش النيل في وسط العاصمة المصرية.
وقالت مصادر امنية ان ما بين 20 الى 30 الف شرطي منتشرون في وسط مدينة القاهرة.
واغلقت قوات الامن تماما الشارع الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية والشوارع المحيطة به كما انتشرت قوات الامن عند التقاطعات الرئيسية اذ اعلن المنظمون ان التظاهرات ستكون في احياء عدة وفي اكثر من منطقة.
وافاد شهود عيان ان ما بين الفي وثلاثة الاف شخص كانوا يتظاهرون في ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين (غرب) ويرددون "مصر زي تونس" و "بره بره يا مبارك"، كما جرت تظاهرات في منطقتي اللواء وميت عقبة الشعبيتين المجاورتين لحي المهندسين.
ويعول النشطاء على تأثير الانتفاضة التونسية التي لاقت اهتماما واسعا في مصر وكانت محل تعليقات كثيرة على الشبكات الاجتماعية على الانترنت.
واعرب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح من اشد معارضي نظام الرئيس حسني مبارك، عن تأييده "الدعوة للتظاهر ضد القمع" في رسالة على موقعه على فيسبوك، كما دان "تهديد نظام يرتعد باستخدام العنف ضد شعبه" وضد "تظاهرات سلمية".
وحذرت وزارة الداخلية في وقت سابق المحتجين من أنه سيجري التعامل مع أي شخص يخالف القانون وقالت إن المتظاهرين ربما يواجهون الاعتقال.
وقال وزير الداخلية حبيب العادلي في مقابلة مع صحيفة "الاهرام" "الأمن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن ولن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي."
ورفض المسؤولون خلال الايام الاخيرة المقارنة بين مصر وتونس واستبعدوا انتقال العدوى التونسية غير انهم لمحوا الى انه لن يتم المساس بدعم السلع الاساسية تجنبا لاثارة الغضب في بلد يعيش 40 في المئة من سكانه حول خط الفقر اي بدولارين او اقل في اليوم.
واشار المحللون خلال الايام الاخيرة كذلك الى الفوارق بين تونس ومصر حيث نجح النظام في ترك هامش من حرية التعبير.
ففي وسط القاهرة، نجح مئات المتظاهرين امام دار القضاء العالي (مقر المحكمة العليا) في اختراق الحواجز الامنية وبدأوا مسيرات في اتجاهات مختلفة وهم يهتفون "تونس هي الحل".
وكان المتظاهرون يهتفون كذلك "يسقط مبارك" في اشارة الى الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى حكم مصر منذ ثلاثين عاما ورددوا شعارات تطالب باصلاحات سياسية واجتماعية.
وافاد شهود ان مجموعات من المتظاهرون اتجهوا نحو مقر الحزب الوطني الحاكم المطل على كورنيش النيل في وسط العاصمة المصرية.
وقالت مصادر امنية ان ما بين 20 الى 30 الف شرطي منتشرون في وسط مدينة القاهرة.
واغلقت قوات الامن تماما الشارع الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية والشوارع المحيطة به كما انتشرت قوات الامن عند التقاطعات الرئيسية اذ اعلن المنظمون ان التظاهرات ستكون في احياء عدة وفي اكثر من منطقة.
وافاد شهود عيان ان ما بين الفي وثلاثة الاف شخص كانوا يتظاهرون في ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين (غرب) ويرددون "مصر زي تونس" و "بره بره يا مبارك"، كما جرت تظاهرات في منطقتي اللواء وميت عقبة الشعبيتين المجاورتين لحي المهندسين.
ويعول النشطاء على تأثير الانتفاضة التونسية التي لاقت اهتماما واسعا في مصر وكانت محل تعليقات كثيرة على الشبكات الاجتماعية على الانترنت.
واعرب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح من اشد معارضي نظام الرئيس حسني مبارك، عن تأييده "الدعوة للتظاهر ضد القمع" في رسالة على موقعه على فيسبوك، كما دان "تهديد نظام يرتعد باستخدام العنف ضد شعبه" وضد "تظاهرات سلمية".
وحذرت وزارة الداخلية في وقت سابق المحتجين من أنه سيجري التعامل مع أي شخص يخالف القانون وقالت إن المتظاهرين ربما يواجهون الاعتقال.
وقال وزير الداخلية حبيب العادلي في مقابلة مع صحيفة "الاهرام" "الأمن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن ولن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي."
ورفض المسؤولون خلال الايام الاخيرة المقارنة بين مصر وتونس واستبعدوا انتقال العدوى التونسية غير انهم لمحوا الى انه لن يتم المساس بدعم السلع الاساسية تجنبا لاثارة الغضب في بلد يعيش 40 في المئة من سكانه حول خط الفقر اي بدولارين او اقل في اليوم.
واشار المحللون خلال الايام الاخيرة كذلك الى الفوارق بين تونس ومصر حيث نجح النظام في ترك هامش من حرية التعبير.
وكالات - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية