كشف السفير السعودي في سوريا عبدالله بن عبدالعزيز العيفان وجود 15 سعوديا في السجون السورية تترواح أحكامهم بين 5 و15 سنة، في قضايا تتعلق بـ"المخدرات"، و"الشروع في القتل"، وتابع السفير في حوار مع صحيفة "الوطن" السعودية "المواطن السعودي ليس بمستهدف، خصوصاً في ظل العلاقات المتينة والحميمة القوية التي تربط البلدين الشقيقين، نعم تعرض بعض المواطنين السعوديين لبعض القضايا التي لا تتجاوز 20 حادثة، وهذه جملة حوادث ليست بالكبيرة، إذا ما قارناها بعدد السياح السعوديين، الذين شارفوا على نصف مليون العام الماضي فقط، والذين يتجاوزون عدد سياح الخليج بأكمله" وتابع السفير " الدور الذي تقوم به السفارة تجاه المساجين السعوديين، يتمحور في قيامنا بزيارة ثابتة مقررة، مرة في كل شهر، للاطمئنان عليهم وتقديم المخصصات المالية الشهرية لهم، المقررة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب الكسوات الشتوية والصيفية، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من بطانيات وسجادات الصلاة وتمور. هذا عدا الزيارات المتفرقة"..
ونفى العيفات وجود سعوديين موقوفين في دائرة الهجرة والترحيل السورية منذ عدة أشهر، ينتظرون أن تصدر لهم السفارة تذاكر لترحيلهم لبلادهم، وأضاف "هناك من كان موقوفاً على ذمة قضية إضعاف الثقة باقتصاد البلاد، عبر استخدام بطاقة ائتمان مزورة، وليسوا جميعهم سعوديين، فأحدهم أردني. وأثناء تحويلهم للهجرة والجوازات، قام مندوب السفارة بزيارتهم، وتم إخلاء سبيلهم بعد 5 أيام فقط، بكفالة مالية قدرها 1000 ليرة، لحين عرضهم على القضاء، وصدور حكم بحقهم، ولم يصدر بحقهم أي ترحيل. وفي حال صدر، فالمتبع لدينا أن نحجز لهم في نفس اليوم، وعلى أول رحلة. كما أردنا أن يقوم محامي السفارة بالترافع عنهم، إلا أنهم رفضوا، وأكدوا أنهم ليسوا بحاجة، ويرغبون توكيل محام بطريقتهم الخاصة. وما أود أن أضيفه، أن هناك تشويها من بعض وسائل الإعلام، لما تقوم به السفارة، وهذا عائد لضعف المهنية لدى بعض المراسلين، أو لاعتمادهم على معلومات خاطئة وغير دقيقة".
ونفى العيفات وجود سعوديين موقوفين في دائرة الهجرة والترحيل السورية منذ عدة أشهر، ينتظرون أن تصدر لهم السفارة تذاكر لترحيلهم لبلادهم، وأضاف "هناك من كان موقوفاً على ذمة قضية إضعاف الثقة باقتصاد البلاد، عبر استخدام بطاقة ائتمان مزورة، وليسوا جميعهم سعوديين، فأحدهم أردني. وأثناء تحويلهم للهجرة والجوازات، قام مندوب السفارة بزيارتهم، وتم إخلاء سبيلهم بعد 5 أيام فقط، بكفالة مالية قدرها 1000 ليرة، لحين عرضهم على القضاء، وصدور حكم بحقهم، ولم يصدر بحقهم أي ترحيل. وفي حال صدر، فالمتبع لدينا أن نحجز لهم في نفس اليوم، وعلى أول رحلة. كما أردنا أن يقوم محامي السفارة بالترافع عنهم، إلا أنهم رفضوا، وأكدوا أنهم ليسوا بحاجة، ويرغبون توكيل محام بطريقتهم الخاصة. وما أود أن أضيفه، أن هناك تشويها من بعض وسائل الإعلام، لما تقوم به السفارة، وهذا عائد لضعف المهنية لدى بعض المراسلين، أو لاعتمادهم على معلومات خاطئة وغير دقيقة".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية