أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة في مارس/ آذار 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، بناء على طلب دمشق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
جاء ذلك في تدوينة للوزير عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، غداة اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى سوريا، بحثت خلالها مع المسؤولين الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
ووصف برنية الاتفاق بأنه "محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن المشاورات المرتقبة ستكون الأولى منذ 18 عاما.
وقال إن بعثة الصندوق التي اختتمت زيارتها الخميس توافقت مع الجانب السوري على إجراء المشاورات في مارس المقبل.
وأضاف برنية: "طلبنا الإسراع في إجراء هذه المشاورات وعملنا على تحقيق ذلك، لكونها أداة تساعدنا في دفع الإصلاحات التي يحتاجها اقتصادنا".
واعتبر أن الاتفاق يعكس الثقة الدولية بالتقدم الذي حققته سوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وشدد برنية على أن استئناف المشاورات لا يعني دخول بلاده في برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي أو الالتزام بشروط تمويلية.
وأوضح أن "مشاورات المادة الرابعة هي مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري ولخططنا، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط".
وأردف: "أي لن يكون هناك برنامج ملزم أو مشروط علينا".
واعتبر برنية أن استئناف المشاورات يمثل خطوة نحو استعادة مكانة سوريا عضوا موثوقا في المجتمع الاقتصادي الدولي، بعد انقطاع هذا النوع من التقييمات منذ عام 2009.
وأشار إلى أن تقارير المادة الرابعة تعد مرجعا اقتصاديا مهما للحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمصارف والمستثمرين.
وأوضح برنية أن نشر تقييمات مستقلة للاقتصاد السوري وخطط الحكومة يعزز الشفافية، ويوفر معلومات للجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد.
كما أكد أن المشاورات ستتيح الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق لتحسين السياسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
ولفت برنية إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى تطوير إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق وتجنب تراكم الديون، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.
وأكد أن الحكومة ستواصل التحضيرات اللازمة لإنجاح المشاورات والاستفادة من نتائجها.
**مباحثات مع صندوق النقد
والخميس، اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن زيارة إلى دمشق، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين بشأن الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضير لموازنة عام 2027.
وتناولت المباحثات تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحث برنية مع البعثة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضيرات لمشاورات المادة الرابعة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" حينها أن المباحثات تناولت معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
كما ناقش الجانبان التحضيرات لإجراء المشاورات خلال الربع الأول من عام 2027، قبل تحديد مارس موعدا لها.
**ما مشاورات المادة الرابعة؟
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء، عادة مرة سنويا، لتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسات المتبعة فيها.
وخلال المشاورات، يجمع خبراء الصندوق البيانات الاقتصادية، ويعقدون اجتماعات مع المسؤولين لمناقشة النمو والتضخم والمالية العامة والسياسات النقدية والمخاطر الاقتصادية.
وبعد انتهاء المشاورات، يُعد الخبراء تقريرا يتضمن تقييما للأوضاع الاقتصادية وتوصيات بشأن السياسات، ويعرض على المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته.
ولا تمثل هذه المشاورات في حد ذاتها اتفاقا للحصول على قروض، وتختلف عن برامج التمويل التي تتضمن التزامات وشروطا متفقا عليها بين الصندوق والدولة المقترضة.
**عودة إلى المؤسسات المالية الدولية
ويأتي استئناف المشاورات ضمن مساعي سوريا لإعادة تنشيط علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المالية السورية عودة البلاد إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتبارا من مطلع نوفمبر الجاري، بعدما كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي في سوريا يتعزز، متوقعا تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال عام 2026، واستمرار النمو القوي في 2027.
لكنه أشار إلى استمرار تحديات تتعلق بارتفاع التضخم وضعف القطاع المصرفي ونقص البيانات الاقتصادية، مؤكدا الحاجة إلى دعم مالي دولي لمساندة التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد الصندوق حينها أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتوافرها سيساعد على استئناف مشاورات المادة الرابعة، التي طلبتها السلطات السورية.
وتسعى دمشق من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية إلى تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية