أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بحقوقها في الاتحاد الجمركي

وزير التجارة التركي عمر بولاط

دعا وزير التجارة التركي عمر بولاط، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بحقوق تركيا الناشئة عن الاتحاد الجمركي، وإدراجها شريكاً متكافئاً ضمن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي"، محذراً من تداعيات اقتصادية وصناعية واسعة لاستبعادها.

جاء ذلك في كلمة خلال القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات بالعاصمة برلين.

وقال بولاط إن أوروبا والصناعة العالمية تمران بمرحلة حاسمة تشهد نقاشات مكثفة بشأن مستقبل القطاع الصناعي.

وأضاف: "لا نطالب بمعاملة تفضيلية، بل نريد من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بحقوقنا الناشئة عن الاتحاد الجمركي الممتد منذ 30 عاماً، وبالموقع الخاص الذي تحتله تركيا".

وأوضح بولاط أن التكامل الاقتصادي والسياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي يستند إلى تاريخ عريق يعود إلى اتفاقية أنقرة الموقعة عام 1963.

وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي بين الجانبين يُطبق بنجاح منذ عام 1996.

ولفت إلى أن العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين تركيا وألمانيا، باعتبارهما صديقين وحليفين تاريخيين، تتمتع بعمق استثنائي يتجاوز إطار الاتحاد الأوروبي.

وأشار بولاط إلى أن صناعة السيارات العالمية تشهد تحولاً عميقاً بفعل التحول إلى الكهرباء والرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية واشتداد المنافسة.

وقال: "في ظل عملية التحول هذه فإن شراكتنا الصناعية تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة".

وأوضح بولاط أن قانون تسريع الصناعة والإطار المرتقب "صنع في الاتحاد الأوروبي" يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا وطاقتها الإنتاجية الاستراتيجية.

وأضاف أن كيفية تصميم هذه القواعد ستؤثر بصورة مباشرة في شبكات الإنتاج وقرارات الاستثمار ومستقبل سلاسل القيمة المشتركة، بالنظر إلى مستوى التكامل المرتفع بين قطاعي السيارات التركي والأوروبي.

واستعرض الوزير تاريخ صناعة السيارات التركية، التي بدأت مسيرتها باستثمارات شركة "مان" عام 1967، ثم "مرسيدس بنز" عام 1971.

وقال إن 75 بالمئة من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد ومبيعات السوق المحلية في قطاع السيارات التركي ترتبط فعلياً بصناعة السيارات الأوروبية.

وشدد بولاط على أن النقاش بشأن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" لا يقتصر على تحديد مكان تجميع السيارة، بل يتعلق بموقع تركيا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية الأوروبية.

وتابع: "على مدى الثلاثين عاما الماضية، ربط الاتحاد الجمركي صناعاتنا بشكل وثيق. فالاستثمارات والهندسة والمكونات الأوروبية تتحد مع القدرات الإنتاجية التركية وتُقدَّم للأسواق الأوروبية والعالمية على حد سواء".

وواصل: "بالمثل، تصل المركبات وقطع الغيار المصنعة في أوروبا إلى السوق التركية وخطوط إنتاجنا، لذلك فإن أي مركبة تُصنع في تركيا هي من البداية إلى النهاية نتاج سلسلة قيمة أوروبية".

وأشار بولاط إلى أن المسودة الحالية لإطار "صنع في الاتحاد الأوروبي"، التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 4 مارس/ آذار 2026، لا تعكس بصورة كاملة مستوى التكامل القائم في إطار الاتحاد الجمركي.

واستناداً إلى بيانات جمعية صناعة السيارات التركية، أشار بولاط إلى أن جميع المنشآت الصناعية الرئيسية تقريباً في قطاع السيارات التركي مملوكة لمستثمرين أوروبيين.

وأكد أن هذه الاستثمارات والمعطيات الإنتاجية تبرر التعامل مع تركيا بوصفها شريكاً متكافئاً ضمن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي".

ولفت بولاط إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بلغ 204 مليارات يورو عام 2025، واقترب من تريليون دولار (907 مليارات يورو) خلال الفترة بين 2021 و2025.

وأردف أن قطاع السيارات يستحوذ على 25 بالمئة من حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقال بولاط إن تركيا تعد خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر شريك تجاري لصناعة السيارات الأوروبية.

وأوضح أن تركيا أنتجت نحو مليون و458 ألف سيارة في عام 2025، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية مليوني مركبة، ونُفذ 71 بالمئة من الإنتاج في منشآت تابعة لشركات أوروبية.

وحذر بولاط من أن عدم إدراج تركيا بصورة كاملة ضمن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية باهظة.

وأشار إلى أن تركيا تنتظر مراعاة موقعها في سلاسل القيمة الأوروبية خلال تحقيق الحماية الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن استيراد أنواع معينة من سيارات الركاب الهجينة الجديدة.

واستعرض الوزير نتائج محاكاة أجراها القطاع، تفيد بأن السيناريو المحتمل قد يؤدي إلى تراجع صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 بالمئة خلال 4 سنوات، وبنسبة 68 بالمئة بحلول عام 2035.

وقال إن ذلك سيكبد الجانبين خسائر اقتصادية كبيرة، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحفيز التضخم واضطراب سلاسل التوريد.

وتابع أن نحو 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات سيارات بقيمة 20 مليار يورو ستكون معرضة للخطر بحلول عام 2035.

كما حذر من أن الجانب الأوروبي قد يخسر نحو 250 ألف وظيفة، وصادرات سيارات بقيمة 21 مليار يورو، فضلاً عن أنشطة مورّدين مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو.

وشدد الوزير التركي على أن النقاشات بشأن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" ينبغي أن تُوجه وفقاً لحقائق الإنتاج الصناعي، لا وفقاً للاعتبارات السياسية.

وأعرب عن شكره لشركات صناعة السيارات الألمانية ومسؤوليها الذين يدافعون عن ضرورة عدم الإضرار بعلاقات سلاسل التوريد والتكامل الصناعي القائمة.​​​​​​​

الأناضول
5 هل أعجبتك المقالة 4
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA، وتسري سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بغوغل.
*يستخدم لمنع الارسال الآلي