لا تقف قضية اعتقال مراسل "زمان الوصل" في دير الزور، الزميل أحمد هويدي، عند حدود نزاع إداري عابر في مشفى ريفي في دير الزور؛ بل تكشف بوضوح كيف يمكن لآلة البيروقراطية وتقاطع المصالح المحلية أن تُعيد إنتاج أدوات القمع القديمة لخنق الصحافة الحرة. فبدلاً من فتح تحقيق عاجل في مقاطع مصوّرة وثّقت وجود واستخدام أدوية منتهية الصلاحية داخل "مشفى الكسرة" بريف دير الزور، انقلبت المعادلة رأساً على عقب: تحوّل المبلّغ عن الفساد إلى متهم يُزجّ به في السجن المركزي ثم يُنقل إلى فرع الأمن الجنائي، فيما بقي المسؤولون عن الكارثة الصحية في مواقعهم.
- أهمية ما كشفه هويدي: بين أرواح المرضى والمال العام
ما وثّقه هويدي لم يكن "مخالفة شكلية" أو مادة للإثارة، بل تدخلاً صحفياً يمسّ الحق الأساسي للمواطنين في الحياة والعلاج الآمن. فوجود أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية في مرفق طبي عام يخدم آلاف المدنيين في ريف دير الزور يحوّل المشفى من ملاذ للاستشفاء إلى مصدر خطر مباشر على حياة المرضى.
ولا تتوقف خطورة الملف عند الجانب الطبي، بل تمتد إلى مساءلة إدارة المال العام والتمويل الدولي الذي يتلقاه مشفى الكسرة. فالتعتيم على مصير الشحنات الدوائية، وتجاهل التساؤلات حول سوء التخزين أو الفساد في التوريد والإنفاق، يفتح الباب أمام استنزاف الموارد المخصصة لقطاع صحي منهك أصلاً. من هنا، يمثّل ما قام به هويدي جوهر الدور الرقابي للصحافة الاستقصائية؛ إذ إن كشف الخلل داخل المؤسسات العامة هو حماية للدولة والمجتمع معاً، لا "تشويهاً لسمعتها" كما يروّج المتورطون.
- كيف تُخنق الحقيقة؟ تشريح "القمع بالروتين"
تقدّم واقعة هويدي نموذجاً مكثفاً لآليات إخراس الصحفيين حين تعجز الجهات المتضررة عن إنكار الأدلة المصوّرة:
فبركة التهم المتلاحقة: بدأت الملاحقة بتهم فضفاضة ذات طابع سياسي، تتحدث عن "التشهير والإساءة لمؤسسات الدولة وخدمة أجندة معادية عبر صحيفة مشبوهة".
وحين أسقطت نيابة دير الزور هذه المزاعم وعدّلت وصف التهمة إلى "التصوير دون إذن" مطلع تشرين الثاني 2026، سارعت الجهة المدعية إلى فتح بلاغ كيدي جديد يتهمه بـ"سرقة المال العام" لإبقائه غارقاً في دوامة التحقيقات ومنع الإفراج عنه.
الالتفاف على القانون وتجاوز التعاميم: جرى توظيف التوقيف الاحتياطي كعقوبة مسبقة، في تحدٍّ صريح لتعميم وزير العدل القاضي بمنع التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر والجرائم الإلكترونية غير الجسيمة.
التغييب والضغط على الشهود: نقل هويدي من السجن المركزي إلى فرع الأمن الجنائي أدى إلى انقطاع التواصل معه لأيام، ما فتح الباب لإشاعات خطيرة حول سلامته.
وبالتوازي، برزت ضغوط داخل مشفى الكسرة لدفع موظفين وإجبارهم على الإدلاء بشهادات ضد المراسل، في محاولة لصناعة ملف اتهام متماسك بدلاً من التحقيق في الأدوية الفاسدة وشهادات وجود تكتلات عائلية وسوء إدارة داخل المشفى.
التضليل عبر المنابر الرسمية: استُخدم الظهور الإعلامي لتقديم روايات متناقضة حول أسباب الاعتقال، بما يصرف أنظار الرأي العام عن جوهر الفضيحة الطبية.
- خريطة المتورطين في الاعتقال واستمرار الاحتجاز
تتوزع المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن استمرار اعتقال الزميل أحمد هويدي بين عدة أطراف إدارية وقضائية:
بكر أحبش (مدير مشفى الكسرة): القيادي السابق في قوات "قسد"، وهو المحرّك الأول للدعاوى ضد هويدي. فبدلاً من استقبال لجان تفتيش للتحقق من الأدوية منتهية الصلاحية، تقدّم باسم وزارة الصحة بالبلاغ الأول المتضمن اتهامات التشهير والأجندات المعادية، ثم عاد ليرفع البلاغ الثاني بتهمة "سرقة المال العام" عقب فشل ادعاءاته الأولى أمام النيابة.
نصر الخلف (مدير صحة دير الزور): خرج عبر شاشة "الإخبارية السورية" لتبرير الاعتقال بروايات كشفت وثائق "زمان الوصل" تناقضها مع محاضر التوقيف الرسمية. كما أشارت متابعات الصحيفة إلى أن البلاغ الجديد المتعلق بـ"سرقة المال العام" جاء بأمر مباشر منه لإطالة أمد احتجاز المراسل ومعاقبته على فضح الملف.
القاضي أحمد نجم العلاوي: رفض في الرابع من تشرين الثاني 2026 طلب إخلاء سبيل هويدي الذي تقدّم به محامي الصحيفة، متجاهلاً بشكل مباشر تعميم وزير العدل الذي يمنع التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر.
صمت وزارة الصحة (الوزير مصعب العلي): رغم النداءات المتكررة لفتح تحقيق شفاف وإيفاد الرقابة والتفتيش، يشكّل صمت وزير الصحة غطاءً غير مباشر لاستمرار التجاوزات الإدارية والضغوط الممارسة على كادر مشفى الكسرة.
إن إعلان "زمان الوصل" انضمام أحمد هويدي إلى أسرتها الصحفية من خلف قضبان سجن دير الزور في 28 تشرين الأول 2026، وإطلاقها منصة باللغتين العربية والإنجليزية في 4 تشرين الثاني للدفاع عنه وتلقي البلاغات حول فساد القطاع الصحي، يبعث برسالة واضحة: ملاحقة الصحفي لن تدفن الحقيقة.
والاختبار الحقيقي اليوم يقع على عاتق القضاء والجهات الرقابية والجهات الدولية المانحة لمشفى الكسرة، فإما الإفراج الفوري عن كاشف الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الدواء الفاسد، وإما ترسيخ سابقة خطيرة تجعل من قول الحقيقة جريمة يُعاقَب عليها بالسجن.

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية