يشهد القطاع الإنساني في شمال غرب سوريا مفارقة مؤلمة تتمثل في الأزمة العميقة التي تواجه كوادر منظمة "أطباء بلا حدود" (القسم البلجيكي - MSF-OCB) في إدلب؛ حيث وجدت الأسرة الإنسانية التي كرست سنوات طويلة لخدمة المرضى والمحتاجين وسط أتون الحرب، نفسها فجأة أمام قرارات فصل تعسفية طالت نحو 50 موظفاً محلياً من أصل 120.
إن هذه الخطوات التي ترافقت مع إعادة فتح الشواغر والمشاريع ذاتها بذات التوصيف المهني في مدينة حلب، وتخيير الكفاءات بين الإلحاق المؤقت نحو إفريقيا أو الاستغناء القسري، تمثل ضربة موجعة لمفهوم الاستقرار الإنساني والاجتماعي الذي ينتظره العاملون في المجال الإغاثي ممن أمضوا عقداً من الزمن في خدمة أهالي المنطقة.
وما يزيد من مرارة الواقع هو غياب الحوار الإنساني الحقيقي والشفافية من قبل الإدارة؛ إذ اصطدم الموظفون بتناقض الوعود والاعتماد المطلق على القرارات الشفهية الهاربة من أي توثيق مكتوب يحفظ حقوقهم، وصولاً إلى التصريحات الصادمة لمنسقة الموارد البشرية للشرق الأوسط، سارة عطا الله، حين واجهت نداءات الموظفين ومطالبهم العادلة بالقول: "روحوا اعترضوا على حكومتكم!"، وذلك في اجتماعها الأول مع الموظفين.
وحدث في الاجتماع الثاني أن ذكروها بكلامها خلال زيارة إلى سوريا عام 2025 حين تفوهت بكلام يمس الموظفين الموجودين، في تنصل صريح من المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية تجاه من سهروا على تقديم الرعاية في أصعب الظروف.
ولم تتوقف معاناة هؤلاء عند حدود فقدان الوظيفة، بل امتدت لتطال لقمة عيشهم عبر فرض الرواتب بالليرة السورية وفق سعر صرف المركزي غير المرخص قانوناً بما يكبد العائلات خسارة 20%، ومماطلة القسم البلجيكي في منح تعويضات نهاية الخدمة للموظفين القدامى، وفرض عقود "مزود خدمة" تقيد حريتهم وتقتطع نحو 40% من حقوقهم المالية، تاركةً إياهم غارقين في المجهود الفردي ومناشدين منبر "زمان الوصل" لإعادة الاعتبار لكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الوظيفية المشروعة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية