بين اعتراف العقيد وصمت الوزير.. ماذا فعلت "مكافحة الجرائم الإلكترونية"

لماذا تتفاعل المخابرات ووزارة الداخلية مع الصحافة بشكل سريع وبطريقة مهنية وترد، بينما تتعامل بعض الوزارات الخدمية، أو موظفوها على الأقل، بعقلية المخابرات القديمة؟

نشرنا مادة مختصرة عن موقف حصل مع المحامي محمد العبدالله في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ فما هي إلا ساعات حتى أصدر رئيس الفرع، العقيد ممدوح شعيب، بياناً جميلاً ووطنياً، يفتح فيه باب مكتبه للشكاوى ويعتذر عن أخطاء قد يرتكبها العمل البشري. ثم اتصل به الرائد محمد الجرو، رئيس قسم التحقيق في الفرع، ليستفسر عن الواقعة ويقدم اعتذاره أيضاً، وفضلا عن التعامل الوطني، كانت الأسماء مهنية ورسمية (الرتبة ثم المنصب ثم الاسم، وليس أبو فلان أو علان).

في المقابل، تعاملت وزارة الصحة بشكل أمني بحت مع كشف مراسل "زمان الوصل" أحمد هويدي، لأدوية منتهية الصلاحية في مشفى الكسرة، ووجهت له تهمة دعم أجندة جهات معادية، قبل أن تعدل النيابة العامة وصف التهمة، حيث تدخلت جهة قانونية لتخفيف تهمة كبيرة أصر عليها مدير صحة دير الزور، نصر الخلف.

ولا أنسى أن بعض رجال المخابرات اتصلوا برئيس التحرير بشكل غير رسمي ليطمئنوا على مراسلنا المعتقل، وليؤكدوا أن أدوارهم لا تتقاطع مع ما حصل، بينما وزير الصحة، مصعب العلي، المحسوب على الحياة المدنية والانفتاح، لم ينطق بحرف.

ربما ما يحصل غريب، أو ربما أراد الله أن يخفف عنا فجاءت المخابرات والأمن لتتحول إلى أصدقاء للشعب رغم امتلاكهم السلطة، بينما تحولت بعض الجهات الخدمية إلى شكل جديد من المخابرات رغم أن أدوارهم الإنسانية.

أعود وأقول: ما فعله العقيد شعيب يؤكد أنه رجل دولة، وما فعله غيره يؤكد أنه مسؤول وُلد.