تثير مسألة استثمار حديقة نور الدين الزنكي في حي الخالدية بمدينة حلب تساؤلات حول معايير المحافظة في اختيار الحدائق والمساحات العامة المطروحة للاستثمار، ولا سيما أن موقع الحديقة يتوسط منطقة سكنية واسعة تعتمد على الخالدية بوصفها مركزاً تجارياً وخدمياً.
فالشارع الممتد أمام الحديقة يعد من أكثر شوارع المنطقة حيوية، ويضم مطاعم ومقاهي ومحال تجارية، ويستقطب سكان أحياء الشهباء والأندلس وشارع النيل وغيرها من المناطق المجاورة، التي تفتقر إلى أسواق متكاملة، ما يجعل الخالدية وجهة رئيسية لتسوق سكانها وتلبية احتياجاتهم اليومية.
وبالتالي، فإن موقع الحديقة ليس مساحة عادية يمكن الاستغناء عنها بسهولة، بل يقع في نقطة حيوية تخدم تجمعات سكنية واسعة، وتشكل متنفساً عاماً لسكانها في ظل تراجع المساحات الخضراء والحدائق داخل المدينة.
وتطرح هذه الحالة سؤالاً أساسياً أمام محافظة حلب: ما المعايير التي تعتمدها في اختيار الحدائق للاستثمار؟ وهل تدرس الكثافة السكانية وحاجة الأحياء إلى المساحات الخضراء قبل تحويلها إلى مشاريع تجارية؟
كما أن الحديث عن الاستثمار والعوائد المالية لا ينبغي أن يتقدم على حق السكان في الحدائق العامة، ولا أن يتحول إلى مبرر لتحويل المساحات الخضراء إلى مطاعم ومقاهٍ ومراكز تجارية، خصوصاً في المواقع التي تشكل رئة للأحياء المحيطة بها.
المطلوب من المحافظة توضيح آلية منح هذه الاستثمارات، والإعلان عن العقود وشروطها ومددها والعوائد المتحققة منها، وتقديم مبررات اختيار هذه الحديقة تحديداً، بدلاً من التعامل مع الحدائق باعتبارها أراضي متاحة لتحقيق الإيرادات.
فالحدائق ليست عقارات فائضة عن حاجة المدينة، والاستثمار الحقيقي لا يكون على حساب حق سكان حلب في بيئة صحية ومساحات عامة مفتوحة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية