استثمارات تثير الجدل في حلب.. حدائق عامة تحت ضغط المشاريع التجارية واقتلاع الأشجار

أثارت مشاريع استثمار الحدائق العامة والمساحات الخضراء في مدينة حلب موجة من الانتقادات، عقب أعمال حفر وإزالة أشجار في عدد من المواقع، وسط تساؤلات حول مدى التزام المشاريع بالحفاظ على الطابع العام للحدائق وحق السكان في استخدامها بوصفها متنفسات مجانية.

وشملت الانتقادات حدائق نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد في حي الخالدية، وحديقة الكواكبي، إضافة إلى المتنزهات الواقعة على المحلق الغربي، حيث اتهم ناشطون وخبراء بيئيون المشاريع الاستثمارية بالتسبب في تقليص المساحات الخضراء وإزالة أشجار قائمة.

وكان مجلس مدينة حلب قد وقّع في 4 آب 2026 عقدين استثماريين مع شركتي "The Pearl و"تكوين للاستشارات"، لتطوير واستثمار حديقتي نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع، إلى جانب استثمار المتنزهات العامة في منطقة المحلق الغربي على مساحة تقارب 189,800 متر مربع، وفق ما نشرته صحيفة “الوطن”.

وفي 23 آب الماضي، وقّع المجلس عقداً آخر لاستثمار حديقة الكواكبي مع شركة "أبو دان القابضة"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد وليد أبو دان، على مساحة تبلغ نحو 22,500 متر مربع، وباستثمار رأسمالي لا يقل عن 2.5 مليون دولار.

ويتضمن المشروع تأهيل البنية التحتية والمساحات الخضراء، وإنشاء مطاعم وأكشاك ومناطق جلوس ومرافق رياضية وألعاب للأطفال، على أن تستمر مرحلة التنفيذ 18 شهراً، تليها مدة استثمار تبلغ 15 عاماً.

أما مشروع المحلق الغربي، فتتولى شركة "تكوين" التابعة لمجموعة "كيان القابضة" استثمار البقعة الأولى منه، بموجب عقد مع مجلس المدينة، على مساحة تقارب 189,800 متر مربع، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 20 مليون دولار، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمجموعة. ويتضمن المشروع مرافق ترفيهية ورياضية ومطاعم ومقاهي، إلى جانب الحدائق والمتنزهات.

وفي 23 أيار 2026، أُعلن عن توقيع عقود استثمارية أخرى ضمن مشروع تطوير المحلق الغربي مع المستثمرين محمد حكمت الزعيم ويوسف محمود السنكري، على مساحة تقارب 550 ألف متر مربع، وبكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى 50 مليون دولار، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وتتركز الاعتراضات على غياب الوضوح بشأن عدد الأشجار التي أزيلت، ومصير المساحات الخضراء، ومدى وجود دراسات أثر بيئي ومخططات هندسية مصدّقة تضمن حماية الأشجار القائمة.

ولا يقتصر الجدل على ضرورة الاستثمار بحد ذاته، بل يمتد إلى شروط العقود، ومدة الانتفاع، وحصة الأنشطة التجارية من المساحات العامة، ومدى ضمان استمرار دخول المواطنين إلى الحدائق مجاناً.

ويطرح الملف أسئلة أمام مجلس مدينة حلب ومحافظة حلب وهيئة الاستثمار السورية بشأن الجهات التي منحت الموافقات، وآليات اختيار المستثمرين، والعوائد المالية التي ستعود إلى الخزينة العامة، والضمانات التي تمنع تحويل المتنفسات العامة إلى منشآت تجارية على حساب وظيفتها الأساسية.

فالحدائق العامة ليست أراضي فائضة عن حاجة المدينة، بل جزء من بنيتها البيئية والخدمية، وأي مشروع لتطويرها يفترض أن يحافظ على أشجارها ومساحاتها المفتوحة، لا أن يجعل الاستثمار سبباً في خسارة ما تبقى من المساحات الخضراء في حلب.