انطلقت في دمشق، اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، أعمال الدورة الثالثة لـ مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، لإعادة هيكلة شاملة للروابط الثنائية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، في خطوة تستهدف دفع التبادل التجاري، وحسم ملفات المياه والطاقة المعلقة، وتأمين الحدود المشتركة.
* اتفاقيات موسعة وتنسيق قطاعي
وقّع الجانبان، عقب الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) واستكمالاً لتفاهمات نيسان (أبريل) الماضي، تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي أكثر من 21 قطاعاً حيوياً، بهدف توحيد السياسات التنفيذية وتحديد المشاريع الاستراتيجية المشتركة.
وتتولى فرق عمل قطاعية مشتركة متابعة تنفيذ خطط العمل في مجالات الاتصالات، والأمن الغذائي، والربط السككي، إضافة إلى الملفات المائية والطاقية.
* تسهيلات تجارية ونقل مباشر
ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ليصل إلى نحو 330 مليون دولار، عقب اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وتطابق الرسوم الجمركية بين دمشق وعمّان.
وشملت التفاهمات تفعيل حركة الشحن العابر (الترانزيت) وتطوير إجراءات النقل البري المباشر، وتحديث المنطقة الحرة الحدودية، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من موانئ العقبة وطرطوس واللاذقية.
* تفاهمات حوض اليرموك والربط الكهربائي
أعادت اللجنة المائية المشتركة تفعيل أعمالها لضمان القسمة العادلة لمياه حوض اليرموك، مع إطلاق منصة رقمية تشاركية لتبادل البيانات المائية وتطوير مشروع الاستمطار المشترك.
وفي قطاع الطاقة، توافق الطرفان على آليات تزويد الغاز الطبيعي عبر الشبكة الأردنية لتغذية محطات التوليد السورية، بالتوازي مع دراسة رفع كفاءة خطوط الربط الكهربائي البيني.
* ضبط الحدود ومكافحة التهريب
يتصدر الملف الأمني التفاهمات المشتركة، إذ ينظر الجانبان إلى استقرار الجنوب السوري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الأمن القومي للبلدين.
وتكثف الأجهزة المعنية التنسيق الاستخباري والميداني لملاحقة شبكات تهريب السلاح والمخدرات، بالتوازي مع اجتماعات دورية للجان الحدود الفنية لتسهيل الحركة عبر معبر جابر - نصيب الرئيسي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية