عقدت لجنتا شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية، والشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية، اجتماعاً مشتركاً لدراسة مشروع قانون إلغاء القانون رقم 36 لعام 2014، المتعلق بتخصيص نسبة من الوظائف العامة لذوي الشهداء (قتلى النظام).
وناقشت اللجنتان التشريعات النافذة والآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على مشروع الإلغاء، وطلبتا استكمال الوثائق والمذكرات الإيضاحية والبيانات الإحصائية اللازمة من الجهات المعنية.
ومن المقرر أن تواصلا دراسة المشروع والتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيداً لإعداد تقرير نهائي ورفعه إلى رئاسة المجلس وفق الأصول التشريعية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية