انتقدت محكمة القضاء الإداري المصرية ما وصفته بتشدد الجامعات مع الطالبات المنقبات بمنعهن من حضور الامتحانات، بينما تسمح للطالبات غير المحتشمات بدخول الامتحان.
وقضى حكم للمحكمة بإلزام جامعتي القاهرة وعين شمس بالسماح لعدد من الطالبات المنقبات بأداء امتحانات نصف العام بالنقاب، بشرط السماح بالتحقق من شخصيتهن بمعرفة إحدى البنات، واعتبرت انه يتفق مع مواد الدستور، التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات واحترام الحرية الشخصية للفرد ما لم يخل بالنظام والآداب العامة، وما انتهت إليه مبادئ العهد الدولي للحقوق المدنية الذي وقعت عليه مصر في 1967 في مادتيه 17 و18، اللتين اكدتا حرية الفكر والوجدان والدين وعدم التدخل في خصوصيات أي فرد.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإنه لا يجوز لأي جهة حظر ارتدائه حظراً مطلقاً، إذ يحق للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة لا سند لها من القانون.
وقضى حكم للمحكمة بإلزام جامعتي القاهرة وعين شمس بالسماح لعدد من الطالبات المنقبات بأداء امتحانات نصف العام بالنقاب، بشرط السماح بالتحقق من شخصيتهن بمعرفة إحدى البنات، واعتبرت انه يتفق مع مواد الدستور، التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات واحترام الحرية الشخصية للفرد ما لم يخل بالنظام والآداب العامة، وما انتهت إليه مبادئ العهد الدولي للحقوق المدنية الذي وقعت عليه مصر في 1967 في مادتيه 17 و18، اللتين اكدتا حرية الفكر والوجدان والدين وعدم التدخل في خصوصيات أي فرد.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإنه لا يجوز لأي جهة حظر ارتدائه حظراً مطلقاً، إذ يحق للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة لا سند لها من القانون.
القدس العربي - وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية