يواصل المصدر أونلاين نشر وثائق ويكيليكس المتعلقة باليمن. وهذه وثيقة مرسلة من قبل السفير الأمريكي في صنعاء ستيفن سيتش إلى كل من: وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الوطني.
تاريخ كتابة الوثيقة 9/يناير/2010
1- طبقاً لكل من: XXXXX. XXXXX، فإن حارس الأمن الوحيد، المكلف بحراسة مرفق تخزن فيه المواد المشعة الرئيسية في اليمن، تم سحبه من موقعه في 30 ديسمبر 2009. كما أن كاميرا المراقبة الأمنية التلفزيونية الوحيدة الموجودة في المرفق، انكسرت قبل ستة أشهر، ولم يتم إصلاحها مطلقاً، بحسب ما أورده XXXXX. وبحسب XXXXX فإن هذا المرفق يحفظ مواد مشعة مختلفة، وهي عبارة عن كميات صغيرة يتم استخدامها من قبل الجامعات المحلية للبحوث الزراعية، ومستشفيات صنعاء، والشركات الدولية العاملة في خدمات حقول النفط المنتشرة في جميع أرجاء البلاد والتي تستخدمها ضمن معدات حفر الآبار. وتحدث XXXXX القلق، لمسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة قائلاً إنه "ليس هناك الآن ما يحول بين الأشرار وبين المادة النووية التي يملكها اليمن، إلا القليل جداً".
2- وفي 7 يناير، تحدث وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي مع السفير، وأبلغه أنه لم يعد هناك أي مواد مشعة في الوقت الحالي في صنعاء، وأن جميع "النفايات المشعة" تم شحنها إلى سوريا. XXXXXXXXXX.
3- إن المادة النووية المخزنة في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية(NAEC) عادة ما تحتوي، وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقة، الفئة I ، II ، على كميات من الإيرديوم (iridium)، والكوبلت-60 (cobalt-60)، إلى جانب حزمة من الرصاص المغلف من 13,500 كوريس (Ci) [الكوريس هي وحدة قياس النشاط الإشعاعي]، ومن cobal -60 [الكوبلت]، والتي، كما زعم، أنها شحنت إلى اليمن من الهند قبل ستة أشهر. وتحدث XXXXXXXXXXXX مع مسؤول الشؤون الاقتصادي في السفارة، وأخبره أن XXXXXXXXXX أبلغه بأن الكوبالت - 60 تم نقله في وقت متأخر يوم 7 يناير من مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية غير الآمنة إلى حد كبير، وناشد XXXXXXXXXXXX الولايات المتحدة للمساعدة في إقناع الحكومة اليمنية للتخلص من جميع تلك المواد في هذا البلد إلى أن يتمكنوا من تأمينها بشكل أفضل، أو يحسنوا التدابير الأمنية في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية فوراً. XXXXXXXXXXXX
التعليق:
4- المركز سيواصل دفع [حث] كبار مسؤولي الحكومة اليمنية، لزيادة الأمن في جميع مرافق الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، وعلى أن يزودونا بكشف مفصل بجميع المواد المشعة في البلاد. إن مخزون اليمن من المواد النووية، الذي على الرغم من أنه متواضع، إلا أن قلق كل من: XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX، على سلامة وأمن هذا المخزون، يبدو أنه حقيقيا. XXXXXXXXXXXX.. مركز العمليات (Post POC ) هو مسؤول الشؤون الاقتصادية.
تاريخ كتابة الوثيقة 9/يناير/2010
1- طبقاً لكل من: XXXXX. XXXXX، فإن حارس الأمن الوحيد، المكلف بحراسة مرفق تخزن فيه المواد المشعة الرئيسية في اليمن، تم سحبه من موقعه في 30 ديسمبر 2009. كما أن كاميرا المراقبة الأمنية التلفزيونية الوحيدة الموجودة في المرفق، انكسرت قبل ستة أشهر، ولم يتم إصلاحها مطلقاً، بحسب ما أورده XXXXX. وبحسب XXXXX فإن هذا المرفق يحفظ مواد مشعة مختلفة، وهي عبارة عن كميات صغيرة يتم استخدامها من قبل الجامعات المحلية للبحوث الزراعية، ومستشفيات صنعاء، والشركات الدولية العاملة في خدمات حقول النفط المنتشرة في جميع أرجاء البلاد والتي تستخدمها ضمن معدات حفر الآبار. وتحدث XXXXX القلق، لمسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة قائلاً إنه "ليس هناك الآن ما يحول بين الأشرار وبين المادة النووية التي يملكها اليمن، إلا القليل جداً".
2- وفي 7 يناير، تحدث وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي مع السفير، وأبلغه أنه لم يعد هناك أي مواد مشعة في الوقت الحالي في صنعاء، وأن جميع "النفايات المشعة" تم شحنها إلى سوريا. XXXXXXXXXX.
3- إن المادة النووية المخزنة في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية(NAEC) عادة ما تحتوي، وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقة، الفئة I ، II ، على كميات من الإيرديوم (iridium)، والكوبلت-60 (cobalt-60)، إلى جانب حزمة من الرصاص المغلف من 13,500 كوريس (Ci) [الكوريس هي وحدة قياس النشاط الإشعاعي]، ومن cobal -60 [الكوبلت]، والتي، كما زعم، أنها شحنت إلى اليمن من الهند قبل ستة أشهر. وتحدث XXXXXXXXXXXX مع مسؤول الشؤون الاقتصادي في السفارة، وأخبره أن XXXXXXXXXX أبلغه بأن الكوبالت - 60 تم نقله في وقت متأخر يوم 7 يناير من مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية غير الآمنة إلى حد كبير، وناشد XXXXXXXXXXXX الولايات المتحدة للمساعدة في إقناع الحكومة اليمنية للتخلص من جميع تلك المواد في هذا البلد إلى أن يتمكنوا من تأمينها بشكل أفضل، أو يحسنوا التدابير الأمنية في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية فوراً. XXXXXXXXXXXX
التعليق:
4- المركز سيواصل دفع [حث] كبار مسؤولي الحكومة اليمنية، لزيادة الأمن في جميع مرافق الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، وعلى أن يزودونا بكشف مفصل بجميع المواد المشعة في البلاد. إن مخزون اليمن من المواد النووية، الذي على الرغم من أنه متواضع، إلا أن قلق كل من: XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX، على سلامة وأمن هذا المخزون، يبدو أنه حقيقيا. XXXXXXXXXXXX.. مركز العمليات (Post POC ) هو مسؤول الشؤون الاقتصادية.
الوطن السورية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية