هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا: إشكاليات الحجز الاحتياطي وحدود الصلاحيات القانونية

وثّقت جريدة "زمان الوصل" حالة إقدام عناصر يتبعون لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع، بقيادة شخص عرّف عن نفسه بـ "أبو يعقوب"، على إخلاء عائلة دمشقية تضم امرأة مسنة من منزلها بالقوة وتحت التهديد، في دمشق، إضافة إلى فرض حراسة مسلحة على العقار دون وجود سند قضائي قطعي، على الرغم من تقديم المالكة وثائق رسمية تثبت شراء العقار من ميراثها الشخصي وبشكل مستقل عن ذمة زوجها المالية.

وبحسب القانون السوري، هدف الحجز الاحتياطي هو منع التصرف بالبيع أو التنازل أو الهبة، ولا يمنح الجهات التنفيذية صلاحية الطرد أو الإخلاء الفوري، إلا بحكم قضائي مبرم، إذ يؤدي توسع القرارات الإدارية خارج الأطر القضائية الناظمة إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار في حقوق الملكية وبيئة الاستثمار، إلى جانب غياب الرد الرسمي، حيث امتنعت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع عن التعليق أو الرد على الاستفسارات الرسمية الموجهة من "زمان الوصل"، عدة مرات.

وبحسب المصادر الميدانية، حاولت العائلة الوصول إلى تسوية عبر التفاوض مع ممثل الهيئة، رامي صوان، تتضمن بقاء الحجز الاحتياطي مسجلًا على الصحيفة العقارية مقابل السماح للعائلة بالبقاء في مسكنها، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، رغم أن هذا الإجراء يتوافق مع النصوص القانونية الناظمة. 

وفي السياق ذاته، تلقت "زمان الوصل" 27 بلاغًا تتعلق بممارسات مشابهة في دمشق، مع استمرارها في استقبال شكاوى المتضررين ومتابعة هذه الملفات، ووضعها قريبا أمام رئاسة الجمهورية.