عدلية طرطوس ترد على الشائعات: توقيف شخص بتهمة التحريض الطائفي وليس لآراء فنية

أصدرت الجهات القضائية في محافظة طرطوس بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وادعاءات طالت القضاء، مؤكدةً أن الإجراءات المتخذة بحق أحد الأشخاص جاءت استناداً إلى مخالفات قانونية صريحة تتعلق بالتحريض على العنف والكراهية، بعيداً عن أي سياقات أخرى تحاول بعض الجهات ترويجها.

أوضح البيان أن الضابطة العدلية في "ناحية الحميدية" نظمت الضبط اللازم بحق المدعو (أ. أ.)، وذلك على خلفية ظهوره في مقاطع فيديو موثقة وهو يقود مركبته في الطرقات العامة، مستخدماً مكبرات الصوت لبث مقاطع تتضمن عبارات تحرض على القتل على أسس طائفية، وتثير النعرات، وتدعو إلى العنف، بالتزامن مع قيامه بالتلويح بسلاح ناري (مسدس) من نافذة المركبة بشكل استفزازي أثار استياء المواطنين.

وأكدت عدلية طرطوس أن المذكور اعترف خلال التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية بما نُسب إليه من أفعال، مقراً بقيامه ببث تلك التسجيلات والتحريض علناً. وبناءً عليه، تم إحالة الضبط أصولاً إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات وفق الأصول المرعية، مشددةً على أن جميع الإجراءات تمت تحت سقف القانون ودون أي تجاوز.

شددت عدلية طرطوس على أن ما رُوّج من مزاعم حول فساد قضائي، أو أن التوقيف جاء بسبب "أغاني ثورية" أو "أناشيد معينة"، لا يعدو كونه تضليلاً للرأي العام. وأوضحت أن الهدف من هذه الادعاءات هو حرف الأنظار عن الوقائع الثابتة في ملف الدعوى، ومحاولة الإساءة للمؤسسة القضائية وتقويض الثقة بها.