أكد نقيب المحامين، محمد علي الطويل، أن النقابة تتيح خدمة تصديق وكالات المحامين، بما في ذلك وكالات الموكلين من شخصيات مدرجة لدى هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، مشدداً على وجود ضوابط صارمة تحكم هذه العملية لضمان عدم استغلالها في غير الغرض المخصص لها.
وفي تصريح هاتفي لـ "زمان الوصل"، أوضح الطويل أن النقابة تدعم بشكل كامل المسار القضائي وتلتزم بتصديق الوكالات الخاصة بالترافع أو الإجراءات القانونية أمام المحاكم، إلا أنه وضع خطاً أحمر أمام استخدام هذه الوكالات في المعاملات المالية، قائلاً: "نصدق على الوكالات لغرض التقاضي فقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامها في عمليات البيع أو الشراء أو الهبة".
سد ثغرات التلاعب
وتأتي هذه التصريحات في سياق إجراءات تنظيمية تهدف إلى "قطع الطريق" على محاولات بعض المحامين استغلال وكالات قديمة تعود لأشخاص مطلوبين للعدالة، حيث حاول البعض استخدام تلك الوكالات لتمرير صفقات بيع ممتلكات وأصول تعود لهؤلاء المطلوبين، في محاولة للالتفاف على قرارات التحفظ على الأموال أو التهرب من ملاحقات هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
دعوة للمتضررين
وفي إطار تعزيز الشفافية وتلقي الشكاوى، وجه نقيب المحامين دعوة مفتوحة لأي محامي لزيارته في مكتبه في مبنى النقابة والتأكد من تصديق وكالته (لأي شخصية محولة لمكافحة الكسب)، على أن تستخدم أمام القضاء فقط، ليس للبيع أو الشراء أو الهبة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية