تأكيدات رسمية: انتظام العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة بعد إجراءات "الكسب غير المشروع"

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً هاماً طمأنت فيه الكوادر التدريسية والطلبة وذويهم، بشأن استمرارية العمل في جامعة القلمون الخاصة، وذلك في أعقاب الإجراءات القانونية التي اتخذتها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بحق شركة "ذرى القابضة".

وبحسب المعلومات، تم وضع اليد على شركة "ذرى القابضة" من قبل اللجنة، مع تعيين مشرف مؤقت لإدارة الشركة وفق الأطر القانونية المرعية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ملفات قانونية تتعلق بملكية بعض الشركات، حيث تمتلك شركة "ذرى" حصة في شركة "النبراس"، وهي الجهة المالكة لجامعة القلمون الخاصة، تحت ملكية سليم دعبول.

وفي هذا الصدد، شدد الدكتور مروان الحلبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي على:

• استمرارية العمل: تؤكد الوزارة أن العملية التعليمية والإدارية في جامعة القلمون مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير أو انقطاع.

• حقوق الطلبة والكوادر: حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين مصانة بالكامل، ولا يوجد أي تأثير على الدوام الجامعي أو الاعتماد الأكاديمي للبرامج والشهادات الصادرة عنها.

• هدف الإجراءات: توضح الوزارة أن الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الكسب غير المشروع تستهدف ملفات قانونية مرتبطة بملكية الشركات، ولا تستهدف المؤسسات التعليمية بحد ذاتها أو عملها الأكاديمي، مؤكدة أنها لا تمس بمستقبل الطلاب الدراسي.

• الأولوية الوطنية: تعتبر الوزارة استقرار الجامعات الخاصة والعامة أولوية وطنية، وهي تتابع بشكل مباشر مع الجهات المعنية لضمان عدم حدوث أي خلل في سير العملية التعليمية داخل الجامعة.

ختاماً، دعت وزارة التعليم العالي طلاب جامعة القلمون إلى متابعة دراستهم وامتحاناتهم كالمعتاد، مؤكدة أن الجامعة مستمرة في أداء مهامها الأكاديمية والإدارية دون أي تغيير. 

كما تهيب إدارة المنطقة والوزارة بجميع المعنيين تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي قد تؤثر على سير العمل الأكاديمي.