أزمة الأجور تعطل الإنتاج.. إضراب عمال "شركة زنوبيا" يدخل يومه الثاني والإدارة ترد بالأرقام والقوانين

دخل الإضراب العمالي في شركة "زنوبيا" محدودة المسؤولية يومه الثاني على التوالي، وسط تجاذبات حادة بين لجنة الإضراب الممثلة للعمال وإدارة الشركة حول مأسسة الاتفاقات المالية الأخيرة وتوفير ضمانات مكتوبة لتحسين الظروف المعيشية لآلاف العاملين في منشآتها.

أعلنت لجنة الإضراب في شركة زنوبيا، عبر بيانها الرقم (2) الصادر اليوم، استمرار التوقف عن العمل للتأكيد على تمسك العمال بمطالبهم المشروعة. 

وكشفت اللجنة أنه على الرغم من التوصل إلى اتفاق أولي يوم أمس يقضي بزيادة الأجور بقيمة مليون ليرة سورية، إلا أن العمال قرروا مواصلة الإضراب لحين صدور قرارات رسمية ومقوننة من مجلس الإدارة تضمن تنفيذ هذا الاتفاق بشكل معلن وثابت يضمن حقوقهم ويؤسس لعلاقة قائمة على العدالة.

في المقابل، سارعت إدارة شركة زنوبيا إلى إصدار بيان توضيحي فصّلت فيه واقعها العمالي والقانوني. وأكدت الإدارة التزامها المطلق بقانون العمل رقم /17/ لعام 2010، مشيرة إلى أن معاملها في منطقتي (عدرا والكسوة) تضم نحو 4000 عامل مسجلين بالكامل في التأمينات الاجتماعية ويتقاضون أجورهم بانتظام.

وأوضحت الشركة أنها تحملت أعباءً مالية ضخمة طوال الـ 15 عاماً الماضية نتيجة نقص حوامل الطاقة (الغاز والفيول) والمواد الأولية، والتزمت بدفع الرواتب حتى في فترات التوقف القصري والعمال في منازلهم.

وحول الرواتب، بيّنت الإدارة التزامها بالمرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2026 الصادر عن رئيس الجمهورية، حيث رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 12,560 ليرة سورية جديدة، إلى جانب صرف تعويضات غلاء المعيشة التصاعدية حسب الأقدمية. كما استعرضت الشركة حزمة الميزات الممنوحة لعمالها والتي تشمل:

• زيادة دورية بنسبة 9% كل سنتين.

• حوافز إنتاجية مرتبطة بالأداء الكمي والنوعي وطبيعة العمل.

• تأمين طبي متكامل يشمل الطبابة والأدوية.

• نقل مجاني مؤمن عبر باصات حديثة مكيفة تغطي كافة مناطق السكن.

بينما تؤكد إدارة شركة زنوبيا أنها تنظر إلى عمالها بوصفهم "أبناءها وشركاء نجاحها" داعية إلى توخي الدقة، تصر لجنة الإضراب على أن عجلة الإنتاج لن تعود إلى الدوران بشكل كامل إلا بعد خروج مجلس الإدارة بقرارات مكتوبة ومصادق عليها رسمياً تنهي حالة الترقب وتحول الوعود الشفهية إلى التزامات قانونية نافذة.