مصادر: القضاء يقرر ترك متهمين في قضية "اتجار بالبشر والدعارة" في وادي النصارى

أفادت مصادر مطلعة ورسمية بأن القضاء السوري أخلَى سبيل جميع الموقوفين في قضية شبكة متهمة بالدعارة والاتجار بالأشخاص في ريف محافظة حمص، وذلك بعد قرابة شهر من إحالتهم للمحاكمة، وسط تضارب الأنباء حول كفاية الأدلة وفرار بعض المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية قد أوقفت في وقت سابق 11 شخصاً، بينهم نساء وقاصر، في منطقة "وادي النصارى" بريف حمص. 

وأحالت النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق في الخامس من مايو/ أيار الماضي بتهم تشمل ممارسة الدعارة، والتعرض للأخلاق العامة، والاتجار بالأشخاص.

وقال مصدر إن وزارة الداخلية أنهت دورها القانوني بتحويل المتهمين موجودين إلى القضاء، مؤكداً أن قرار إطلاق السراح يقع ضمن صلاحيات وزارة العدل والجهة القضائية الناظرة في الدعوى.

من جهة أخرى، قرار القضاء بترك المتهمين وإخلاء سبيلهم جاء بعد دفع الموقوفين أمام قاضي التحقيق بأن اعترافاتهم الأولية المستندة إلى محاضر الأمن الجنائي "انتُزعت منهم تحت وطأة القوة والإكراه"، مما دفع المحكمة لاعتبار الأدلة غير كافية لاستمرار التوقيف الاحتياطي.

وأضاف المصدر أن قرار إخلاء السبيل صدر بالرغم من احتواء ملف القضية على أحراز تتضمن رسائل صوتية ومقاطع مصورة مستخرجة من هواتف المتهمين تؤكد تورطهم، بالإضافة إلى تسجيل صوتي منسوب لأحد المتهمين يتحدث فيه حول اعتداء ج.ن ويتطرق إلى قضايا دينية حساسة.