ملف الموفدين: استعادة العقول تتطلب إنهاء سياسات التسويف

رغم الدعوات المتكررة لاستقطاب الكفاءات السورية المهاجرة، لا يزال الموفدون يواجهون عقلية إدارية تعيق عودتهم. فالفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع لا تزال واسعة؛ حيث تغرق مطالب الموفدين في دهاليز اللجان، والوعود المؤجلة، والبيروقراطية المرهقة، بدلاً من اتخاذ قرارات حاسمة ومنصفة.

تستمر المؤسسات المعنية بالتعامل مع هذا الملف بمنطق "الجباية والعقوبة" المرتبط بمراحل سابقة، متجاهلةً الظروف القسرية التي مر بها الموفدون.

إن العدالة تقتضي اليوم إنهاء هذه الإجراءات القاصرة التي لا تؤدي إلا إلى تعميق حالة الإحباط وتنفير الكفاءات التي تحتاجها البلاد.

- تسوية مالية منصفة: تراعي الظروف الإنسانية والمهنية التي مروا بها.

- تبسيط الإجراءات الإدارية: لضمان عودة سلسة للوطن بعيداً عن التعقيد.

- تغيير الاستراتيجية: استعادة العقول يجب أن تكون أولوية، لا ملاحقتها إدارياً.

إن هذا الملف هو اختبار حقيقي لجدية مؤسسات الدولة في التغيير. لم تعد المسألة إدارية بحتة، بل هي قضية وطنية تتطلب تدخلاً عاجلاً لطي صفحة الماضي وإطلاق تسوية شاملة تعيد الحقوق وتستعيد الثقة.