أصدرت المحكمة الناظرة في دعوى ملف الكهرباء بدمشق قرارًا يقضي برد الدعوى المرفوعة ضد وزارة الطاقة ووزيرها المهندس محمد البشير، مدعيةً "عدم الاختصاص الولائي" في النظر بالقضية التي تحولت إلى قضية رأي عام نظرًا للارتفاع في الفواتير.
وفي أول تعليق له، أكد المحامي باسل سعيد مانع الذي رفع الدعوى، احترامه للقرار رغم عدم قناعته بأسبابه القانونية، مشيرًا إلى أنه قدم مذكرات واجتهادات تدعم اختصاص القضاء المدني، لكن تعميم نقابة المحامين يمنعه من نشرها.
وأضاف مانع أن القضية تمس ملايين السوريين الذين يعانون من أسعار الكهرباء، معلنًا أنه سيتقدم باستئناف ضد القرار خلال الأيام القادمة، لأن "الدفاع عن حقوق الناس يحتاج إلى نَفَس طويل".
كما نفى مانع الاتهامات التي طالته بالسعي وراء الشهرة أو "الترند"، موضحًا أنه استشار قضاة في القضاء الإداري وأكدوا له أن الدعوى كانت ستُرد هناك أيضًا.
وكشف في الوقت نفسه عن دعوى موازية رفعها المحامي هادي بإزغلان أمام القضاء الإداري ضد قرار وزير الكهرباء، بانتظار ما سيصدر عنها.
زمان الوصل

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية