قالت مصادر مطلعة بفرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) في دمشق، إن هناك تخوفات جِديّة من مغادرة عدد من مدراء المحطات والمراكز الحكومية البلاد، بعد تورطهم في قضية اختلاس ضخمة وتأكُّد حصول بعضهم على تأشيرات دخول إلى الأردن.

وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن تسعة مدراء لمحطات ومراكز وقود حكومية تابعة لفرع دمشق وريفها، إلى جانب مدير محطة الوقود الحكومية في محافظة القنيطرة (أ.ا)، باتوا ملاحقين بشبهة اختلاس أموال تُقدّر بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت المصادر أن المخاوف من فرار المشتبه بهم تصاعدت بعد مؤشرات على استعدادهم للمغادرة، وثبوت حصول بعضهم مؤخراً على تأشيرات دخول إلى الأردن (لسفرة واحدة)، مستغلين عدم صدور قرارات رسمية حاسمة بمنعهم من السفر حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه البعثة التفتيشية المكلفة بفحص سجلات وقيود المحطات المتورطة "ضغوطاً هائلة"، مما يعزز المخاوف من إمكانية نجاح المتهمين في عبور الحدود قبل استكمال التحقيقات وتحديد كامل الأبعاد القانونية للملف.

وتضع هذه التطورات السلطات القضائية والرقابية أمام اختبار حاسم حول القدرة على ضبط المتورطين واستعادة الأموال العامة، في وقت يعاني فيه قطاع الطاقة في البلاد من شحّ شديد وأزمات متلاحقة.