أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء الاثنين برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مواد مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 وأصبح قانوناً.
ويتألف القانون من 27 مادة تحدد بموجبها اعتمادات وإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية.
ويبلغ إجمالي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية في الموازنة 7ر2564 مليار ليرة تكون منها الاعتمادات الجارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاعتمادات الاستثمارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية 835 مليار ليرة بينما تبلغ اعتمادات الاستخدامات الجارية المقدرة للجهات العامة الاقتصادية 7ر1729 مليار ليرة.
وخصصت الموازنة ما نسبته 5ر54 بالمئة للاعتمادات الجارية أي ما قيمته 455 مليار ليرة وما نسبته 5ر45 بالمئة كاعتمادات استثمارية لتكون 380 مليار ليرة وسجلت الموازنة العامة لعام 2011 زيادة بنسبة 11 بالمئة على اعتمادات العام 2010 التي كانت مقدرة بـ«754» مليار ليرة.
وكان المجلس أقر بالأغلبية بنود الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 المتعلقة باعتمادات الوزارات والمحافظات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.
وأكد رئيس المجلس ضرورة أن تأخذ الحكومة خلال تنفيذ الموازنة بكل التوصيات والمقترحات التي قدمها المجلس خلال مناقشة مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى تطبيق برامج هذه الموازنة. وطلب المجلس من الحكومة بيان برنامجها لتقديم الدعم للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجان معنية في وزارة المالية حول توزيع دعم مادة المازوت.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة واقع بلدية حلب وطلب من محافظ حلب بيان أسباب التأخير في تحسين طريق حلب الباب الذي يشهد تكرار وقوع حوادث السير.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة التخطيط والإنتاج لبيان إمكانيات المحافظات والوحدات الإدارية فيها على مواجهة الكوارث الطبيعية.
وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين الى لجانه المختصة لدراستها موضوعاً بعد أن تمت دراستها من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجواز النظر فيها دستورياً وهي تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في باريس بتاريخ 12/5/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
ومشروع القانون المتضمن تصديق البروتوكول الملحق لاتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية.
ومشروع القانون المتضمن تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي تم إعلانه بمقر الصندوق العربي بالكويت والموقعة مع حكومة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 18/10/2010.
ومشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة.
ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية «دير الزور» بمبلغ 30 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 21/10/2010 بين الجمهورية العربية السورية والصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد ذلك انتقل المجلس الى تلاوة تساؤلات الأعضاء الموجهة الى الحكومة التي تركزت على ضرورة توسيع استيعاب التعليم المفتوح في الجامعات ليستفيد منه العدد الأكبر من الطلاب والتوسع في بناء وحدات السكن الجامعي وتخفيض أجوره وإلزام الوحدات الإدارية بإحداث حدائق عامة في المخططات التنظيمية وزيادة الرقعة الزراعية على ضفاف الفرات وإمكانية دعم مربي الثروة الحيوانية ولاسيما في البادية.
كما تركزت حول إمكانية إحداث كلية للتربية في البوكمال وكلية طب بيطري في المنطقة الجنوبية وإيصال القطار السريع الى الحسكة وزيادة عدد المراكز الصحية فيها وتحسين وسائل النقل الداخلي في درعا وتحديث وسائل النقل بين دمشق ودرعا.
وطالب الأعضاء بإعادة الموظفين الذين كفت يدهم الى وظائفهم دون تعقيدات في حال ثبتت براءتهم وإحداث مجمع حكومي لمحافظة ريف دمشق يضم كل الإدارات لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وافتتاح مدارس ومعاهد خاصة لتأهيل الراغبات من السوريات بالعمل كخادمات في المنازل للحد من استقدام العمالة من الخارج.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: إن الناتج الإجمالي المحلي لعام 2009 وصل الى 2513 مليار ليرة سورية أي نحو 53 مليار دولار.
وأشار وزير المالية الى أن العجز الفعلي لموازنة عام 2009 البالغة 685 مليار ليرة بلغ حوالي 5ر42 مليار ليرة سورية ونسبته الى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7ر1 بالمئة ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي في نهاية عام 2009 5ر25 بالمئة.
وأوضح الحسين أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت 56ر95 بالمئة ونسبة تنفيذ الإنفاق الجاري 45ر96 بالمئة بينما بلغت نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري 75ر93 بالمئة، وأضاف بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوماً 114 بالمئة بينما بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الاستثمارية فوائض اقتصادية لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي 174 بالمئة. وفيما يتعلق بحصيلة الخزينة من الإيرادات المحلية الجارية قال الوزير الحسين: إن الضرائب والرسوم اسهمت فعليا في تمويل موازنة 2009 بنسبة 58 بالمئة معتبراً أن هذه المؤشرات تدل على سلامة التوجهات المالية للحكومة وتشير بوضوح الى تجاوز الاقتصاد السوري للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي تفاقمت العام الماضي. وكان مجلس الشعب استمع أمس الأول الى بيان الحكومة حول قطع الموازنة لعام 2009 وأحاله الى لجانه لدراسته تفصيلاً مع السلطة التنفيذية.
كما بدأ المجلس بإقرار مشروع قانون وجداول الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتوقع وزير المالية إقرارها بشكل نهائي بعد أن تمت مناقشتها بشكل معمق على مدى أكثر من شهر.
وقال الحسين: إن إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2011 في موعدها الدستوري وتقديم قانون القطع في السنة التالية مباشرة توجه سليم التزمت به الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن المواعيد الدستورية.
يشار الى أن مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2011 بلغ 835 مليار ليرة سورية مقابل 754 مليار ليرة عام 2010.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية