أهالي مفقودي "مركب الموت" بطرطوس: أبناؤنا في قاع الفروع الأمنية لا البحر.. نريد معرفة مصيرهم

في الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر 2022، استيقظ السوريون على فاجعة غرق مركب للمهاجرين قبالة الشواطئ السورية، والذي عُرف لاحقاً بـ"مركب الموت". 

ورغم مرور قرابة الأربع سنوات على الحادثة، لا يزال الجرح مفتوحاً، ليس فقط بسبب الفقد، بل لوجود أدلة وشواهد تؤكد أن عدداً من الناجين لم يبتلعهم البحر، بل ابتلعتهم أقبية الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وفي نداء استغاثة مؤلم وصل لـ"زمان الوصل"، كشف أهالي الضحايا والمفقودين عن تفاصيل حول مصير أبنائهم. وأكد الأهالي في شهادتهم أن الأجهزة الأمنية أقدمت عقب الحادثة على اعتقال عدد من الشبان الناجين من جزيرة "أرواد" ومن داخل "مشفى الباسل" في مدينة طرطوس، حيث كانوا يتلقون العلاج بعد انتشالهم.

ووفقاً للشهادات، فإن عمليات الاعتقال والاحتجاز جرت بعلم واطلاع مباشر من رئيس مخفر المنطقة في طرطوس، مما ينفي فرضية "الاختفاء العشوائي" ويؤكد أنها عملية أمنية مُمنهجة استهدفت الناجين.

عقب الحادثة، بدأ الأهالي رحلة بحث مضنية ومكلفة في كافة الفروع الأمنية التابعة للنظام، قوبلت بإنكار تام وتكتم شديد من السلطات حول مصير أبنائهم أو أماكن احتجازهم.

هذا التعتيم فتح الباب أمام شبكات ابتزاز مالي تقتات على دماء وأوجاع ذوي المعتقلين. حيث أفاد الأهالي بتلقيهم اتصالات هاتفية من أشخاص مجهولين (يُعتقد ارتباطهم بضباط أمنيين) يطالبونهم بمبالغ مالية طائلة مقابل تقديم معلومات تفيد بأن الشبان ما زالوا على قيد الحياة. ورغم الضغوط المادية، أكد الأهالي أن تلك الجهات لم تقدم أي دليل ملموس أو وثيقة رسمية تثبت مكان وجودهم أو حالتهم الصحية.

ما يزيد من خطورة الموقف وحساسيته، أن من بين الشبان المحتجزين والمفقودين عقب غرق المركب، "عسكريين منشقين" عن جيش النظام كانوا يحاولون الفرار من البلاد؛ وهو ما يضاعف المخاوف على حياتهم، نظراً للسجل القاسي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المنشقون في معتقلات النظام.

يختم الأهالي نداءهم بالتشديد على حقهم الإنساني والقانوني الذي لا يسقط بالتقادم، مطالبين بفتح تحقيق للكشف عن مصير أبنائهم، بعد سقوط الأسد.