تسريبات مجزرة التضامن تصل هيئة المفقودين بعد عام من تأسيسها.. ماهو سر التأخير؟

أصدر المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية للمفقودين بياناً توضيحياً حاسماً بشأن قضية اختفاء عائلة عبد الرحمن الياسين والدكتورة رانية العباسي وأطفالهما، كشف فيه عن تفاصيل ومصدر وصول المواد البصرية الخاصة بمجزرة التضامن؛ وهو ما أفرز قراءة جديدة تؤكد صحة التقارير الإعلامية السابقة التي نشرتها صحيفة "زمان الوصل".

وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، فقد تسلّمت الأخيرة 29 مقطع فيديو مخزناً على "وحدة تخزين USB" في العاصمة البلجيكية بروكسل، بتاريخ 12 أيار/ مايو 2026. 

وجاءت هذه المواد عبر جهة حقوقية سورية وسيطة، حصلت عليها بدورها من شقيقين تمكّنا من استخراجها مباشرة من حاسوب المتهم الرئيسي "أمجد يوسف" في باريس. 

وهنا تطرح "زمان الوصل" السؤال: تم تسليم المقاطع بعد عام كامل من تأسيس الهيئة في 17 أيار/ مايو 2025، فلماذا كل هذا التأخير؟!

يمثّل هذا الرقم (29 مقطعاً) اعترافاً رسمياً وصريحاً يدعم ما نشرته "زمان الوصل" سابقاً حول وجود عدد أكبر من المقاطع البصرية للمجزرة. كما شددت الهيئة في بيانها على حصر المسؤولية والملكية بهذه الأطراف المذكورة فقط، نفياً لأي ادعاءات من جهات أو أفراد آخرين.

في سياق متصل، وجّهت الهيئة نداءً عاجلاً إلى الشارع السوري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التعامل مع هذه القضية بحساسية بالغة ومسؤولية أخلاقية ووطنية. وأعربت الهيئة عن قلقها العميق من تصاعد مظاهر خطاب الكراهية، والتخوين، والتحريض التي صاحبت تداول القضية مؤخراً، مؤكدة على:

• ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي والقيم الإنسانية.

• تجنب نشر معلومات غير موثقة أو تداول مضامين تمس بكرامة الضحايا ومشاعر عائلاتهم.

• إبقاء حق العائلات في معرفة الحقيقة مجرداً وبعيداً عن التجاذبات والتشهير.

وفي ظل الحساسية المفرطة التي تحيط بمحتوى الفيديوهات القاسي، يبرز مقترح حقوقي وإنساني ملحّ يطالب الهيئة والجهات المعنية باتخاذ خطوة تقنية تحمي كرامة الضحايا وتراعي مشاعر ذويهم.

يتمثل المقترح في اقتطاع وتصوير وجوه الضحايا فقط (ملامح الوجه) من مقاطع الفيديو الـ 29، والاحتفاظ بـ "صور ثابتة واضحة" للوجوه بعيداً عن مشاهد القتل أو التنكيل المؤلمة. ومن ثم، تُعرض هذه الصور على أهالي المفقودين وعائلات الضحايا في بيئة آمنة ومغلقة، مما يضمن:

1. تسريع عملية التعرّف على المفقودين بدقة ومنح العائلات إجابات قطعية.

2. حفظ كرامة الضحايا الإنسانية ومنع تسريب أو تداول المقاطع الصادمة علناً.

3. قطع الطريق أمام الابتزاز العاطفي أو التوظيف السياسي للقضية على المنصات العامة.