رد مصدر رسمي مطلع، حول ما نشرته "زمان الوصل" حول إلقاء القبض على شبكة دعارة، في وادي النصارى بحمص، وإطلاق سراح أغلب أعضائها، إن وزارة الداخلية فعلت كل ما يستلزمه القانون، من إلقاء القبض، ثم تحرير محضر تفصيلي بأقوال المتهمين والشهود، ثم تحويل الملف مع المقبوض عليهم موجوداً إلى (النيابة العامة) حيث قدم رئيس النيابة العامة عبد السلام صياح، الادعاء بحق 11 شخصاً بينهم نساء منهم قاصر، بتهمة (ممارسة الدعارة والتعرض للأخلاق العامة والسكر العلني والاتجار بالأشخاص)، وتم تحويلهم إلى قاضي التحقيق، وهنا انتهى دور وزارة الداخلية والنيابة العامة، وبدأ دور القاضي.

وشدد المصدر، لا أعلم كيف خرجوا من السجن، لكن وزارة الداخلية لم تفرِج عنهم، اسألوا وزارة العدل، هي التي بدأ دورها بعد الداخلية بتاريخ 5/5/2026.

من جهته استغرب مصدر "زمان الوصل" من إطلاق سراح المجموعة، ومن قيام أحد أبرز أعضائها بتنظيم فعالية خاصة بالأطفال ثاني يوم العيد في حلب برعاية المحافظ، خصوصاً مع حديث حول فرار عدد منهم إلى لبنان... منوهاً أن احتمال دفع الكفالة في القضاء وإطلاق السراح على ذمة القضية ضعيف جداً، فالمدة بين إلقاء القبض والتحويل إلى قاضي التحقيق قصيرة، ثم هذه التهمة كبيرة وثقيلة، يصعب إخراج المتورطين بكفالة خشية فرارهم...

السؤال إلى وزارة العدل، كيف خرجت شبكة الدعارة من السجن؟!