فوائد قروض "التسليف الشعبي" تصطدم بقرار محكمة النقض الحاظر للربا

أعلن مصرف التسليف الشعبي السوري استئناف منح قروض الدخل المحدود بسقف 100 ألف ليرة جديدة وفائدة تصل إلى 9.5%، رغم صدور قرار قطعي من الهيئة العامة لمحكمة النقض يحظر الحكم بالفوائد باعتبارها رباً محرماً.

وتبدأ فروع المصرف استقبال الطلبات الأول من حزيران 2026 بسداد يمتد إلى 36 شهراً. وحدد المصرف فائدة 9% للقروض قصيرة الأجل، و9.5% للمتوسطة.

ويأتي هذا التحرك المصرفي في وقت عممت فيه محكمة النقض قرارها رقم 12 في القضية رقم 59، والذي يمنع المحاكم كافة من الحكم بأي فائدة قانونية أو تعويض يجري مجرى الفائدة. 

واعتبرت المحكمة في قرارها المدون بالوثيقتين أن الفوائد تخالف المادة الثالثة من الإعلان الدستوري التي تجعل الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع.

ويستهدف القرض العاملين الدائمين في جهات الدولة، والمؤسسات المشتركة، والنقابات المهنية، بشرط مضي عام على اشتراكهم التأميني. ويطلب المصرف كفيلين اثنين يغطي كل منهما 40% من الأجر المقطوع لضمان السداد عبر اقتطاع شهري مباشر.

يفتح هذا التعارض الباب أمام طعون قانونية واسعة على عقود القروض الجديدة، حيث باتت القواعد القضائية العليا تحظر على المصارف تحصيل الفوائد عبر المحاكم عند تعثر المدينين.